رقصات “دبكة” وموسيقى في اعتصامات عمان… وزير المالية يلعب بورقة الرواتب ولا قرارات ملكية ضد الحكومة
تدحرجت للمرة الثالثة ولليوم الخامس على التوالي كرة الاحتجاجات الاردنية بعدما خلت نتائج اجتماعات في مجلس السياسات من تقديم أي تنازل حكومي للجمهور الذي يتظاهر في الشوارع على خلفية اقتصادية بحتة.
وفاجأ وزير المالية عمر ملحس الرأي العام بتصريح “مخيف” ربط فيه بين عبور قانون الضريبة المثير للجدل والحفاظ على إمكانية دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام الشهر الجاري، في اشارة إلى احتمالية إفلاس الخزينة ومواجهة مأزق الرواتب.
ولم يصدر التصريح عن الوزير ملحس بصفة رسمية بل نقل بعد احتكاك بينه وبين رؤساء النقابات المهنية في اشارة إلى حجم الازمة المالية التي يعاني منها الأردن بالرغم من أن مرور قانون الضريبة اصلا يحتاج لأكثر من شهرين حسب الاجراءات الدستورية.
وساهم التصريح في حملة شرسة ضد الحكومة وانتقاد الأداء المراهق لرموزها فيما يبدو ان المواجهة بين الشارع وحكومة الرئيس هاني الملقي في طريقها للتصعيد.
ونقلت وسائل الإعلام مساء السبت تصريحات للملك عبدالله الثاني بعد عودته للبلاد وقطعه لزيارته الخارجية تضمنت دعوة الحكومة ومجلس النواب لحوار وطني شامل حول تعديلات قانون الضريبة.
لكن التلميحات الملكية لم تتضمن أي قرارات مهمة أو مباشرة في هذه المرحلة لا ضد حكومة الملقي ولا ضد قانون الضريبة الجديد الذي أثار الزوبعة الحراكية، الأمر الذي يعكس بأن مركز القرار المرجعي لم يصل بعد لقناعة تتطلب التغيير بخصوص اضطرابات الشارع الاردني المستمرة لليوم الخامس على التوالي.
ammannew2
وشهدت فعاليات فجر الأحد زخما اضافيا حيث تواجد حسب المراقبين في الشارع بعد منتصف الليل نحو نصف مليون مواطن اردني في فعاليات غير منظمة وغير حزبية وعلى أساس معيشي واقتصادي خصوصا في عمان العاصمة، حيث هتافات وشعارات تركز حصريا على قانون الضريبة ورفع الأسعار خلافا للأطراف والمحافظات التي تواصل تجاوز الخطوط الحمراء وتتحدث بمطالب اصلاحية جذرية.
واستقطب الاعتصام المركزي في العاصمة عمان وفي منطقة الدوار الرابع حيث مقر الحكومة الحصة الأكبر من الاهتمام الجماهيري والإعلامي حيث تضاعف عدة مرات عدد المواطنين المتظاهرين في محيط مقر حكومة الملقي مطالبين بإسقاطها.
واغلقت قوات الدرك المنطقة تماما ورغم حرص الجانب الامني والشعبي على عدم الاصطدام إلا أن عمليات دفش رصدت للمعتصمين وبعض الاعتقالات مع تصرفات خشنة تجاهلها الجميع حيث يسهر رجال الامن والدرك في نفس الموقع لليوم الرابع على التالي.
عدد المعتصمين والمعترضين ينمو ويزداد في المحافظات ايضا والاجتماعات البرلمانية النقابية مع الحكومة خذلت الشارع وخابت توقعات الجمهور بخصوص قرارات مهمة على مستوى الازمة بعد اجتماع مجلس السياسات حيث تقرر تكليف السلطات بإقامة حوار تشريعي فقط ووضعت خطة أمنية للاحتواء تخلو من الصدام.
وتنوعت الفعاليات في اعتصامات عمان والميادين الأردنية حيث اقيمت حلقات دبكة في الشارع راقصة وحضر فنانون وعزفوا الموسيقى وبدأت قيادات اجتماعية ونقابية تلتحق بالمعتصمين فيما لم يتحدث للرأي العام إطلاقا أي مسؤول رفيع، واقتصر الأمر على نقاش في ميدان اعتصام العاصمة بين الجمهور ومدير قوات الدرك الجنرال حسين حواتمه.