… كويتيون يطلبون اللجوء!

قطع مصدر ديبلوماسي مطلع لـ«الراي» الشك باليقين، عن وجود كويتيين في عدد من الدول لاجئين بالفعل أو طالبي لجوء، وشدّد على أن السؤال المطروح هو كم عدد اللاجئين، وطالبي اللجوء من الكويتيين، و هل يوجد طالبو لجوء أو لاجئون؟
ولفت المصدر إلى أن هذه الفكرة مطروحة أمام السلطات في الفترة الأخيرة، من منطلق سؤال: «هل الكويتيون بعيدون عن طلب اللجوء؟ في ظل كثير من المؤثرات المحلي منها والخارجي»، ففي المؤثر المحلي، أوضح المصدر أن قراءة لخريطة سفر الكويتيين إلى الخارج، ومدى مكوث البعض منهم هناك وعدم العودة إلى البلاد بعد سنوات من المغادرة، «أمر يخفي في طياته الكثير من علامات الاستفهام، إذ من المستحيل الا يشتاق مواطن إلى أرضه، فيعود إليها بين الفينة والأخرى، وإن كانت مشاغله كثيرة في الخارج، على سبيل الافتراض».
ولفت المصدر إلى أن الأمر ممكن تلمسه، عبرالتدقيق على عمليات السفر، ومراجعة الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، وبيانات المنافذ دخولاً ومغادرة، «فأمر السفر والمكوث كثيراً في الخارج، ممكن التعرف عليه، كمثال، من خلال الكثير من العقارات التي باشر ببنائها البعض، خصوصاً المساكن الخاصة، ومن ثم تركوها للريح تذرو بها، وباتت أطلالاً، وقد سبق للصحف أن نشرت تحقيقات حول المساكن التي لم يكمل أصحابها بناءها، وبقيت شاهداً على عيشهم في الخارج».
وأوجب المصدر الفصل لدى الحديث عن البقاء في الخارج لفترات طويلة، بين العيش في بلدان تسمح أنظمتها بالبقاء لفترات غير محدودة، ومنها البلدان العربية على سبيل المثال، وبين دول أخرى، لا تتيح أنظمتها البقاء لأكثر من ستة أشهر، مثل بريطانيا كنموذج، ويتطلب البقاء فيها أكثر من المدة المقررة إجراءات وشروطاً وضوابط، من مثل ممارسة التجارة أو شراء عقار أو الاستثمار في ذلك البلد، وإلا فإن السلطات بالمرصاد ومتأهبة لعمليات الترحيل.
وتساءل المصدر: «في المقلب الثاني ماذا يمكن القول عن مواطنين سافروا، وبقوا في الخارج سنوات، دون أن يزوروا الكويت مرة واحدة، وهم في حقيقة الأمر ليسوا تجاراً أو رجال أعمال أو مستثمرين ممكن أن تتوافق حالاتهم مع شروط الدول التي يعيشون فيها؟ كيف استمروا في العيش هناك والبقاء أكثر من ستة أشهر، سوى أن يكونوا قد طلبوا اللجوء وحصلوا عليه».
وهل لدى السلطات الكويتية معطيات محسوسة على طلب كويتيين اللجوء في الخارج؟ يرد المصدر بالايجاب متحفظاً عن ذكر الأرقام التي تم التوصل اليها، متسائلاً عن الأسباب التي قد تدفع أحداً ما إلى التخلي عن العيش في بلده، ويطلب اللجوء في بلد آخر، وهو ليس مطلوباً أو فاراً من أحكام قضائية.
وأكد المصدر، أن العين تتركز حالياً على عملية استبدال الجواز الإلكتروني بجواز السفر القديم، حيث تنتهي صلاحية الأخير في الثلاثين من يونيو الجاري، وبعد ثلاثين يوماً، لا يمكن لحامله السفر من الكويت إلى الخارج، والأهم التنقل بين دول الخارج حتى لو كان حامل الجواز حاصلاً على التأشيرات اللازمة، وفوق ذلك عدم القدرة على العودة إلى الكويت، حيث لا تسمح منافذ الدول بذلك، إلا من خلال وثيقة سفر من سفارات الكويت.
وأوضح المصدر رداً على سؤال ان عملية استبدال الجوازات تساعد طبعاً على إحصاء من يبقى في الخارج «فكلما طالت مدة عدم العودة وعدم تبديل الجواز، ثبت أمر ما، بالطبع هناك استثناءات ولا يمكن التعميم على الجميع»، كما لم يسقط المصدر فرضية أن يكون من طلب اللجوء هارباً من أمر ما مثل تنفيذ حكم صدر بحقه، أو الخوف من انكشاف عمليات تزوير الجناسي في المقام الأول عند تبديل الجواز «وهذا ما سيكشف عنه الآتي من الأيام».