هذه قصة 25 عامًا قضاها مواطن في البحث عن ابنه..

يعيش المواطن محمد بن جابر كحلاني قرادي، من أهالي منطقة جازان ويسكن محافظة هروب؛ على أمل عودة ابنه الذي اختُطف من مستشفى القطيف العام سنة 1414 بعد ولادته بوقتٍ قصير.

ويأمل المواطن “قرادي” في تعويضه عن الوجع الذي تسببت فيه هذه الحادثة بعد ثبوت الخطأ على المستشفى وصدور حكم قضائي يؤكد ذلك.

وتقدم “القرادي” منذ عدة أعوام، إلى ديوان المظالم بدعوى ادَّعى فيها أنه أمضى سنوات يطالب وزارات الصحة والداخلية وإمارة المنطقة الشرقية بالبحث عن طفله الذي اختطف من أمه بعد ولادته في مستشفى القطيف؛ حيث كان يتواجد القرادي هناك لعمله الذي استقال منه على إثر هذه الحادثة وتدهور وضعه ماديًّا.

ومع استمراره في مطالبته بابنه المختطف منذ 25 عامًا، أصيب المواطن بمرض في قلبه، ولم يعد قادرًا على العيش طبيعيًّا، كما أن أحد أبنائه تعرض لحادث مروري وأصيب بكسور عدة، وكان يسعى لإيجاد حل لقضية شقيقه الغامضة، ولديه ابن آخر مرابط، وابنه الثالث يعاني من إعاقة، وجميعهم ينتظرون عودة المختطف.

واتهم “القرادي” وزارة الصحة بالتسبب في الواقعة، وقال: إن طفله مكث في الحضانة ثم أحضروه إلى والدته لكي تقوم بإرضاعه، وأبلغوها بأنهم سيعودون لأخذه منها بعد رضاعته، ولكن بعد مضي وقت قصير جاءت امرأة تلبس ملابس الطاقم التمريضي وأخذته منها ثم اختفى منذ ذلك الوقت.

وأجرت الجهات الأمنية تحليلات DNA لثلاثة أطفال لكن العينات لم تتطابق، لتستمر مداولات القضية منذ عام 1426 حتى صدر حكم بتسليم وزارة الصحة للمواطن دية ابنه المخطوف، وسلمته الوزارةُ 100 ألف ريال كأتعاب عام 1437 ولا زال غياب ابنه متواصلاً.

وجاء في تبرير المحكمة لحكمها: أن الإجراء المتبع لدى المنومين في المستشفى عدم السؤال عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم من منسوبي المستشفى، وأن المرأة التي اختطفت الطفل كانت ترتدي زي الممرضات؛ ما جعل الأم تعتقد أنها من منسوبيه، وأصدرت الدائرة الإدارية الخامسة الحكم ضد وزارة الصحة وإلزامها بدفع دية.

وناشدت أسرة المختطف، عبر “سبق”، الجهات العليا ووزير الداخلية والصحة النظر في القضية الغامضة.