“معناش”.. أكبر إضراب في الأردن ضد قانون الضريبة

نفذت النقابات وجمعيات أصحاب المهن، أكبر إضراب من نوعه في الأردن، ضد مشروع قانون معدل للضريبة الجديد الذي يقول عنه خبراء إنه يرفع معدل ضريبة الدخل، ويوسع دائرة الشمول للشرائح الأقل دخلاً، وجاء الإضراب تحت شعار “معناش” باللهجة العامية الأردنية أي لم يعد لدينا ما ندفعه من ضرائب للإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من التحذيرات الحكومية، نفذت 33 نقابة وجمعيات أصحاب المهن إضرابا شاملا عن العمل يوم الأربعاء في رسالة هي الأقوى منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية التقشفية في الأردن، حيث باشر موظفون في القطاع العام والخاص بتنفيذ إضراب عن العمل منذ الساعة التاسعة صباحا استجابة لطلب اللجان التحضيرية للإضراب في مختلف القطاعات احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وتعديلات ستدخل على نظام الخدمة المدنية.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بعد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن “الظروف التي نمر بها تحتاج إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات انطلاقا من المسؤولية الوطنية” مؤكدا أن مجلس الأعيان من خلال لجانه المختصة سيقوم بإجراء حوارات معمقة حول قانون الضريبة مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين، بهدف الوصول الى توافقات حوله انطلاقا من واجبه الدستوري الرقابي والتشريعي.

وأضاف، أن الحكومة ولمعالجة التحديات الاقتصادية، عليها أن تعمل على تنمية المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات إليها، وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة فيها والاستعداد للاستفادة من إعادة إعمار دول المنطقة، وهذا يتطلب تشكيل خلية عمل من القطاعين العام والخاص، مهمتها فتح خطوط اتصال مع دول الجوار، ووضع آليات تحرك فعلية للاستفادة من الفرص المتاحة.

من جهته أكد رئيس الوزراء هاني الملقي جدية الحكومة في التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية بما يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها الاعتماد على الذات، ويمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بالحوار بشأن مشروع القانون وشرح مضامينه مع مجلسي الأعيان والنواب، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة.

وتوقف 90% من المحامين عن الترافع في مختلف المحاكم، كما شهدت وزارة الصحة ومستشفيات حكومية وأسواق مركزية والشركات الزراعية وشركة الكهرباء إضرابا بدأ منذ التاسعة من صباح اليوم.

واعتبر جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية سابقا ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان، أن قانون الضريبة في بلاده جاء في التوقيت الخطأ، مشيراً في مقابلة مع “العربية” إلى أن التعديل الحالي، يأتي بعد ثلاثة تعديلات سابقة على نفس القانون في آخر 7 سنوات وبعد الكثير من الإجراءات التقشفية التي شملت تخفيف المعونات ورفع الأسعار على الخدمات والسلع الاستراتيجية وإلغاء الإعفاءات ورفع بعض الرسوم والضرائب.

وفي حال إقرار الضريبة المنتظرة على الأفراد، ستشمل المزيد من الشرائح الأقل دخلاً، كما سترتفع ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من 30% إلى 40% ناهيك عن قطاع الزراعة وغيره من القطاعات.

ومن المتوقع أن تضيف الضريبة الجديدة 840 مليون دينار، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار من الإيرادات سنويا، الأمر الذي سيقلص عجز الموازنة الذي يصفه الخبراء بالمزمن.

وبدت مرافق عامة وبعض مؤسسات تابعة للوزارات خالية من المراجعين كما بدا السوق المركزي للخضار والفواكه خاليا من التجار بجانب تأثير الإضراب على مرافق الحياة العامة، بعد إعلان موظفين في أمانة عمان انضمامهم للإضراب، وعدد من البلديات فيما لوحت نقابات بالانضمام إلى الإضراب في حال لم تسحب الحكومة القانون الجديد الذي ينتظر مناقشته من البرلمان الأردني.

وتمثلت مطالب المضربين بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وصفه نقابيون ومتظاهرون في العاصمة عمان بأنه “جائر ومخالف للدستور” بجانب رفضهم لتعديل نظام الخدمة المدنية.

كما أعلنت نقابة المحامين في بيان صحافي تشكيل غرفة طوارئ بناء على تكليف نقيب المحامين، من خلال متابعة من قبل لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين التي ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الإضراب والتعامل الحكومي معه.