مصر والأردن وفلسطين تتمسك بـ”حل الدولتين”… وتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي

أجمع وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة، من أجل متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

أتى ذلك، خلال اجتماع تشاوري مشترك في القاهرة، اليوم الخميس، شارك فيه رؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاث، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان مشترك أعلنت عنه الخارجية المصرية، ما شهدته الأراضي الفلسطينية أخيراً من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، إذ أعرب مسؤولو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه.

وشدد المجتمعون على حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وحذّر المشاركون من “المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دولياً أن تطرح حلولاً لإطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وفق مقررات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.

كذلك جددوا الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأي عمل أحادي يهدف إلى تغيير الوضعَين التاريخي والقانوني القائمَين في المدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات “قمة القدس”، التي عقدت الشهر الماضي في مدينة الظهران السعودية.

وأكد المشاركون في هذا الإطار ضرورة احترام الوضع القائم تاريخياً في القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً.

كما استعرض الاجتماع سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام، وتبادل الرؤى حول الجهود العربية المبذولة في إطار مجلس الأمن، لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقدم الجانب المصري عرضاً لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، وتأكيد أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها، وفق البيان.

كما أكد المجتمعون أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطني بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن.

وبحث المشاركون أيضاً سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وشددوا في هذا الصدد على ضرورة بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون.