كيف عاقبت بريطانيا أما زوجت ابنتها قاصرا؟

اصطحبت مواطنة بريطانية ابنتها (17 عاما) إلى باكستان بغرض تزويجها وهي ما تزال قاصرا، ما استدعى حكم القضاء عليها بالسجن لأربع سنوات ونصف.

واصطحبت الأم الطفلة إلى باكستان بحجة السياحة لا أكثر، إلى أن وصلتا كاراتشي، ووجدت الطفلة نفسها مضطرة للزواج من رجل يبلغ ضعف عمرها.

ووجهت محكمة برمنغهام اتهامات للأم بخداع طفلتها للسفر ومن ثم إجبارها على الزواج بشروط غير قانونية. وهي المرة الثانية التي ينجح فيها القضاء البريطاني بالبت في جرائم “الزواج القسري” لصالح الضحية (الطفلة)، وذلك منذ بدء دخول قانون جديد حيز التنفيذ، عام 2014.

والمدهش هنا، هو ما أكدته الحكومة البريطانية بوجود أكثر من 1200 ضحية محتملة لزواج قسري تم رفعها للقضاء خلال عام 2017. وأضافت الحكومة أنه بالرغم من ضخامة الرقم إلا أنه لا يمثل الحجم الكلي للمشكلة، وبمعنى آخر، هنالك العديد من الحالات الإضافية التي لم يبلغ عنها بعد.

وتظهر إحصائيات منظمة العمل الدولية أن 15.4 مليون شخص يعانون من مشكلة الزواج القسري حول العالم، فقط خلال العام 2015، حيث تصنف الأمم المتحدة هذا النوع من الزواج بخرق لقانون حقوق الإنسان.