الأجهزة الأمنية المصرية تستبعد 1500 مرشح من انتخابات النقابات العمالية

استبعدت الأجهزة الأمنية المصرية، 1500 مرشح، من خوض انتخابات النقابات العمالية التي انطلقت المرحلة الأولى منها، أمس الأربعاء، حسب برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية في «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».
وأعتبر البرنامج أن «عملية إقصاء القيادات النقابية غير الموالية للسلطة التنفيذية جاء بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني».
حركة «الاشتراكيون الثوريون» اتهمت نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسعي للسيطرة بالقوة على كل المؤسسات التمثيلية سواء رئاسية أو برلمانية أو طلابية.
وقالت في بيان: «مجزرة الشطب، التي تشهدها الانتخابات العمالية التي تجرى للمرة الأولى منذ عام 2006 سبقتها عراقيل شتى لمنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها».
وتابعت: «المطلوب أن يتصدَّر المشهد رجال الإدارة والأمن، بعد أن باتت اللحظة مناسبةً لعودة المتهمين في موقعة الجمل لكي يتصدَّروا مشهد الحركة النقابية المصرية على خلفية انتصار الثورة المضادة».
يذكر أن موقعة الجمل، هي حادثة شهيرة هاجم خلالها بلطجية الثوار المعتصمين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير/ شباط 2011 ، لإجبارهم على مغادرة الميدان، وقتل وأصيب فيها المئات، واتهم بالتخطيط لها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل، وقيادات الاتحاد الرسمي للنقابات العمالية.
وتجرى الانتخابات العمالية على 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ باللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات، وذلك على مرحلتين (23-24 مايو/ أيار) و(31 مايو/ أيار) الجاري، والثاني يتعلق بمجالس إدارات النقابات العامة، التي تشكلها تلك اللجان النقابية (7 يونيو/ حزيران المقبل).
أما المستوى الأخير فيتعلق بـ«الاتحادات النقابية العمالية» (13 يونيو/ حزيران) التي تشكلها مجالس إدارات النقابات العامة، استجابة لتشريع أقره البرلمان نهاية 2017.