القضاء الإسرائيلي يوقف قرار طرد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش”

وافقت محكمة إسرائيلية على النظر في طلب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عدم طرد مدير مكتبها المحلي، عمر شاكر، معلقة بذلك تنفيذ قرار ترحيله، حسبما أفاد شاكر نفسه، اليوم الأربعاء.

وجاء هذا التعليق قبل يوم من موعد محدد من قبل السلطات الإسرائيلية لطرد المسؤول الحقوقي المتهم بدعم مقاطعة إسرائيل.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت، في 9 مايو، سحب ترخيص الإقامة لعمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، وذلك بناء على معلومات تشير إلى أنه يعد ناشطا في حركة BDS ("المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات") التي تدعم مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها إزاء الفلسطينيين.

وكان شاكر رفض هذه الاتهامات، قائلا إن الهدف الحقيقي لقرار ترحيله هو "تكميم فم هيومن رايتس ووتش وإسكات الانتقادات التي تواجهها إسرائيل بسبب ضعف نتائجها في مجال حقوق الإنسان".

ولم تنجح "هيومن رايتس ووتش" في الحصول على إلغاء قرر ترحيل مدير مكتبها الإسرائيلي، لكن شاكر أكد أن المحكمة وافقت في نهاية المطاف على إعادة النظر في الملف وإرجاء تنفيذ الترحيل، على اعتبار أن قرار سحب ترخيص الإقامة كان اتخذ بناء على وقائع سابقة لمنحه ترخيص العمل في المنظمة.

وتخوض الحكومة الإسرائيلية اليمينية "حربا" على منظمات يسارية غير حكومية معارضة للاحتلال والاستيطان الإسرائيليين.

يذكر أن البرلمان الإسرائيلي تبنى، في العام 2017، قانونا يحظر على أي شخص دخول أراضي البلاد لا يحمل الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة ودعا إلى مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى تبنيه تشريع يلزم المنظمات غير الحكومية التي تحصل معظم تمويلها من مؤسسات حكومية أجنبية، بالإفصاح عن حالتها المالية.