القضاء الفرنسي يرفض إخلاء سبيل طارق رمضان

أكدت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، رفض طلب إخلاء سبيل المفكر الإسلامي طارق رمضان الذي اتهمته أربع نساء باغتصابهن والموقوف منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.

وخلال جلسة المحاكمة وبغياب رمضان (55 عاما) تطرق الدفاع مرة جديدة إلى وضعه الصحي وندد بـ”التناقضات” في روايات الشاكيات.

وقال ايمانويل مارسينيي، محامي رمضان، “لا يجوز أن يكون رمضان في السجن، وبالإمكان أن يكون طليقا. عرضنا إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. كل هذا يبدو لي كافيا لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة”.

وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من مايو/أيار طلب رمضان إخلاء سبيله. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.

ورمضان مصاب بالتصلب اللوحي، وأكدت خبيرة طبية أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.

وكان أودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من فبراير/شباط بالتورط في حادثتي اغتصاب الأمر الذي ينفيه بشدة.

ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء طارق رمضان في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات، لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعا، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين رمضان.

وطالب محامي رمضان مرة أخرى بإجراء كشف طبي جديد على موكله مؤكدا أن صحته تدهورت وأنه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.

واندلعت القضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تقديم امراتين شكويين ضده، وانضمت إليهن ثالثة في مارس/آذار.

وأكدت الأخيرة أنها تعرضت للاغتصاب من رمضان في فرنسا ولندن وبروكسل تسع مرات بين عامي 2013 و2014.

والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

كما تقدمت امراة رابعة بشكوى ضده واتهمته باغتصابها في جنيف.