إحباط تهريب مليون ريال للخارج وضبط متسترين “سجن وإبعاد”

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدّهما، إثر ثبوت تورّطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المفروشات.

وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وسجن المتستر عليه لمدة شهرين مع إبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري؛ حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري بعد ضبط المتستر عليه في أثناء محاولته إخفاء نقل مبلغ قدره مليون ريال إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة وبناء عليه تمّت إحالة المتورطين والأموال إلى الجهات المختصّة.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري، فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال، أن يمارس أو يستثمر في أيّ نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أيّ نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأيّ طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار، بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

يُشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسبّبات الرئيسة في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.

وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها “كل قطاع على حدة” لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة بدأت بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات؛ كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليها بقية القطاعات الأخرى، وتهدف من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.