أسرة مرسي: الرئيس السابق في اعتقال انفرادي ودون زيارات منذ 6 سنوات

قالت أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، إن «شهر رمضان يحل هذا العام ليكون السادس على التوالي ورئيس مصر الشرعي والمنتخب خلف الجدران سيئة السمعة، مع حالة من الحصار والتعتيم المتعمد عن طبيعة وظروف احتجازه منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر سنة 2013، ودون أن يسمح له بحقه الطبيعي في مقابلة أسرته وفريقه القانوني على مدار سنوات الاعتقال».
وحسب بيان الأسرة، فإن «شهر رمضان يحل للمرة الثانية، ونجل مرسي الثاني المحامي أسامة مرسي رهين حبس انفرادي».
وأضافت: «كما يحل علينا الشهر الكريم هذا العام والأمة العربية والإسلامية في نكبة حقيقية مع ما يحدث في فلسطين والوطن العربي وفي القلب منه مصر الحبيبة، متزامنا ذلك مع أحداث سوريا واليمن وليبيا والعراق، لتظل قضية فلسطين والقدس هي أم القضايا العربية والإسلامية رغم كل ما يحاك ويدبر ضدّها، ورغم تخاذل وخيانة أغلب الحكومات العربية».
وتابعت: «في هذه المناسبة المباركة مع تلك الأحداث الجسام، رأت أسرة الرئيس محمد مرسي أن تضع الرأي العام والشعب المصري مجدداً في صورة ما يحدث مع رئيسه المنتخب منذ اختطافه في 3 يوليو(تموز) 2013».
وأشارت إلى أن «مرسي ممنوع تماماً وكلياً من لقاء أي شخص أيا ما كان وهو في اعتقال انفرادي تعسفي وحصار وعزلة كاملة منذ اختطافه عشية الانقلاب وحتى اليوم، ولم يتمكن من لقاء أفراد أسرته وفريق دفاعه القانوني سوى مرتين على مدار سنوات الاعتقال الخمس».
وأكدت الأسرة أنها «لا تعلم شيئا عن مكان وظروف احتجاز مرسي، ولا طعامه وشرابه، فضلاً عن حالته الصحية، خاصة بعد حديث الرئيس الأسبق عن تعرض حياته للخطر والتهديد المباشر داخل مقر احتجازه في أكثر من مرة خلال جلسات المحاكمة».
وفيما يخص نجله أسامة مرسي، أشارت الأسرة إلى أنها «لم تتمكن من زيارته سوى مرة واحدة منذ اعتقاله في ديسمبر/ كانون الأول 2016».
واتهمت الأسرة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«مخالفة كافة الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم فيما يتعلق بظروف احتجاز الرئيس الأسبق ونجله».

الزيارة ليست مكرمة

واختتمت بيانها مؤكدة أن «زيارتهما والاطمئنان عليهما حق لا مَكرُمة يقدمها أحد لها، وأن مخالفة ذلك لسنوات انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية وكافة المواثيق الدولية فضلاً عن الجريمة الكبرى وهي الانقلاب العسكري، وهي الجريمة التي لن تسقط بالتقادم».
يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية المصرية والتي تستهدف النشطاء السياسيين. وألقت قوات من الشرطة واﻷمن الوطني القبض على المحامي هيثم محمدين، الناشط العمالي والقيادي في حركة «الاشتراكيون الثوريون»، من منزل عائلته في الجيزة، صباح أمس الجمعة، حسب صفحة الحركة على موقع «فيسبوك».
اعتقال محمدين يأتي ضمن حملة أمنية احتجزت خلالها قوات اﻷمن عددا من النشطاء السياسيين. ولم يُعرف حتى مكان احتجاز محمدين أو التهم الموجهة له.
وكان محمدين اعتقل سابقًا في أبريل/ نيسان 2016 ،على خلفية مظاهرات تيران وصنافير من منزل أسرته أيضا، ووجهت له النيابة تهمة «التحريض على التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية»، وتقرر تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حيث أُخلي سبيله.
ويوم الثلاثاء، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الناشط السياسي البارز شادي الغزالي حرب 15 يوماً على ذمة التحقيق معه بتهمة «الانضمام لمنظمة إرهابية». كما يواجه حرب الذي كان من بين المشاركين في انتفاضة 2011 اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أيضاً بحبس ناشطة زعمت في شريط فيديو نشر على الإنترنت أن الحكومة لا تكافح التحرش الجنسي. كما وجهت انتقادات أخرى للسلطات. ويقول محامون إن الناشطة وتدعى أمل فتحي تواجه تهما مماثلة لتهم الغزالي حرب.

تدهور مستمر

وانتقدت منظمات حقوقية مرارا سجل مصر في مجال حقوق الإنسان قائلة إن الأوضاع في مصر تشهد تدهورا مستمرا في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب عام 2014 بعد قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه. وتقول المنظمات إن هناك حملة تشنها السلطات المصرية تشمل جميع أشكال المعارضة.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية والاقتصادية الصارمة التي ينتهجها ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد بعد سنوات من الفوضى أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ومواجهة تحديات اقتصادية كبيرة وهزيمة إسلاميين متشددين.
وهذا الأسبوع أصدر السيسي عفوا عن أكثر من 330 سجينا، كثير منهم شبان شاركوا في مظاهرات احتجاج في السنوات الماضية.