موجة تنديد على الإنترنت بقرار إعدام فتاة قتلت زوجها بعد أن اغتصبها

لقي حكم بالإعدام أصدرته محكمة سودانية في حق مراهقة، متهمة بقتل زوجها المغتصِب دفاعًا عن نفسها موجة إدانات، السبت، وسط دعوات لناشطين حقوقيين من أجل “إنقاذ” الفتاة.

وحكم، الخميس، على نورا حسين حماد البالغة من العمر 19 عاما بالإعدام لقتلها عبد الرحمن حماد، الذي أجبرها والدها على الزواج منه وهي في الـ16 من العمر.

ويجيز القانون السوداني زواج القصر الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات.

وكتب الروائي السوداني حمور زيادة على فيسبوك “نورا ليست قاتلة”، في حين تم تداول هشتاغ #العدالة لنورا على تويتر.

وكان من المفترض أن تنتقل نورا بعد إنهائها دراستها الثانوية في أبريل/نيسان للعيش مع زوجها. لكن وبعد رفضها ذلك استدعى الأخير اثنين من أشقائه وأحد أقربائه لمساعدته على اغتصابها، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأعلنت المنظمة أنه “في 2 مايو/أيار 2017 أمسك الرجال الثلاثة بنورا بينما قام عبد الرحمن باغتصابها. وفي اليوم التالي حاول اغتصابها مجددا لكنها نجحت في الهروب إلى المطبخ حيث التقطت سكينا. وجرى عراك توفي عبد الرحمن على إثره متأثرا بطعنات سكين”.

وعادت بعدها نورا إلى منزلها حيث سلمها والدها للشرطة.

ودانتها المحكمة في يوليو/تموز 2017 “بالقتل العمد” تطبيقا للقانون السوداني الذي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي.

وكتبت الناشطة السودانية المدافعة عن حقوق النساء أمل حباني على فيسبوك “القوانين السيئة تنتج قوانين جيدة لقهر النساء #اوقفوا اعدام نورا”.

وشدد أمجد فريد، المناضل من أجل الإصلاح السياسي، على أن “الأولوية المقدمة في قضية نورا هي لإنقاذ حياة نورا من حبل المشنقة وعليه فنحن نطالب السيد رئيس القضاء لسحب أوراق هذه القضية لمراجعة إجراءاتها وإعادة النظر في حكم الادانة، كما نناشد كافة المحامين الشرفاء بالتضامن في إجراءات الاستئناف ضد هذا الحكم”.

وأضاف كثير من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان على صور حساباتهم على فيسبوك وتويتر صورة طفلة بالحجاب السوداني الأبيض من دون وجه تضامنا مع نورا.

والخميس، قال نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية سيف ماغانغو في بيان إن نورا حسين حماد “ضحية، والحكم الصادر ضدها قاسٍ ولا يحتمل”.

وأضاف “إن عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولا إنسانية وإهانة. وتطبيقها على ضحية، لا يشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في تفهم العنف الذي عانت منه”.

وفي السنوات الاخيرة ضاعف ناشطون في الدفاع عن حقوق النساء والاطفال ومنظمات غير حكومية حملاتهم ضد الزيجات القسرية وبخاصة زواج القاصرات وهي ظاهرة منتشرة في السودان.