تهريب العملة الصعبة في الجزائر… وكالات سياحية مجبرة على مخالفة القانون

فوجئ العميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة 2 غربي الجزائر، كمال رزيق بطلب صاحب الوكالة السياحية التي ذهب معها لأداء مناسك العمرة من الفوج المكوّن من 50 معتمراً، حمل أجزاء من مبلغ 100 ألف دولار مخصص لدفع نفقات الفندق والتنقلات في البقاع المقدسة، نظرا لعدم السماح لوكالات الأسفار بإخراج العملة من البلاد.

اعتبر الدكتور رزيق الأمر مخاطرة، لكنه قبل بما أن العديد من رفاقه حملوا مبالغ بسيطة أو متوسطة، قائلا “الحمد لله أننا وصلنا إلى البقاع المقدسة من دون إشكال”.

لكن ستّ وكالات سياحية أخرى وقعت في الإشكال الذي نجا منه صاحب الوكالة التي ذهب معها العميد السابق لجامعة البليدة إلى العمرة، إذ لم تتمكن من إخراج الأموال اللازمة لدفع تكاليف الخدمات التي يستفيد منها زبائنها مثل الإقامة والنقل، ما عرضها إلى مصادرة أموالها خلال عام 2017 على الحدود التونسية الجزائرية، حسب ما كشفه لـ”العربي الجديد” الأمين العام لفيدرالية وكالات السياحة نجاح بوجلوة، قائلا “نرفض اتهام أصحاب الوكالات بتهريب الأموال، الجميع يعلم أنه لا توجد سبل أخرى لتسديد مستحقات الفنادق في الخارج”.

دفع غياب السبل القانونية لتحويل العملة الصعبة الأربعيني أسامة عبدو صاحب وكالة سياحية في حي بلكور وسط العاصمة إلى تحويل مستحقات الفنادق والمنتجعات السياحية التي يتعامل معها في تونس ومصر وتركيا عبر إخفائها في ملابس أو حقائب اثنين من موظفيه بعدما كان يحولها عبر الطلب من زبائنه حملها معهم خلال رحلاتهم عبر مطار هواري بومدين الدولي أو المنافذ الحدودية البرية.

ويحتاج أسامة خلال موسم العطلة، وخصوصا في فصل الصيف، إلى إخراج مبالغ مالية تترواح بين 13 ألف دولار و35 ألف دولار لكل فوج سياحي يتكون من 15 شخصاً إلى 20 شخصا، قائلا “أفكر في تجزئة المبلغ إلى قسمين، وتوزيعهما بيني وبين أحد معاونيّ والذي سيعبر معي الحدود التونسية عن طريق السيارة”.

ويتجه سياح جزائريون في أيام العطل ونهاية العام إلى تونس ومصر وتركيا، وهي الدول التي اعتادت الوكالات السياحية وعددها 2500 تحويل الأموال إليها بطرق غير شرعية، كما يقول عضو المكتب التنفيذي لفيدرالية وكالات السياحة محمود عتو، وهو ما يتفق معه فيه مالك بن صاري صاحب وكالة سياحية في قسنطينة شرقي الجزائر، والذي قال لـ”العربي الجديد”: “لا يوجد قانون ينظم لشركات السياحة إخراج العملة الصعبة، فقط يسمح القانون لنا كأشخاص بإخراج ألف يورو إذ تنص المادة 72 من قانون مالية عام 2016 على أن كل جزائري بإمكانه إخراج ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ونحن كوكالات سياحية نحتاج أضعاف هذا المبلغ من أجل تسديد مستحقات الفنادق فقط”.
غياب آليات تحويل المال إلى الخارج

يمنع القانون الجزائري تحويل الأموال إلى الخارج عبر حسابات بنكية تجارية إلا للمستثمرين، إذ تنص المادة 12 من المرسوم التشريعي 93- 12 لقانون الاستثمار الصادر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1993 بأن عمليات الاستثمار تستفيد من تحويل الأموال إلى الخارج، شريطة تأكد البنك المركزي بأنها تقوم بالاستيراد لتمويل نشاطات اقتصادية أو شراء وسائل تقنية أو سلع موجهة للسوق.