106 ملايين دينار خسائر «الخطوط الكويتية» العام الماضي

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن صافي خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية العام الماضي، بلغ 106 ملايين دينار، مشيرا إلى ان اللجنة شددت على مجلس إدارة الشركة بضرورة إيجاد آلية لتحصيل الشركة لديونها المستحقة والبالغة 164 مليون دينار.
وقال عبدالصمد، في بيان صحافي، إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة للسنة المالية 2016 /‏2017 وتبين لها أن صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار، حيث بين رئيس مجلس ادارة الشركة ان هناك استراتيجية جديدة للشركة في معالجتها للخسائر في المرحلة المقبلة، وهو ما شددت عليه اللجنة خاصة وانه تم سداد 441 مليون دينار من الخسائر المتراكمة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل تحولها الى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار كما انه ما زالت هناك خسائر متراكمة بقيمة 176 مليون دينار لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن اللجنة شددت على وجود آلية لتحصيل الشركة لديونها المستحقة والبالغة 164 مليون دينار والتي كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر منها بمبلغ 93 مليون دينار، حيث بينت الشركة انها رفعت هذا الامر لمجلس الوزراء لبحث سبل تسوية هذه المبالغ خاصة وانها ستسهم في تخفيض صافي خسائر الشركة التي حققتها في سنة 2017. وبين رئيس مجلس ادارة الشركة انه سيعاد في ما سجله ديوان المحاسبة في شأن صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة واعضاء المجلس الأعلى للطيران وتلافيها مستقبلا، ومنها على سبيل المثال صرف مكافآت وامتيازات لاعضاء المجلس الأعلى للطيران بقيمة 42 ألف دينار دون وجه حق وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، وانه قد تبين اثناء الاجتماع ان المجلس الأعلى للطيران لم يجتمع منذ اكثر من سنة ولم يعاد تشكيله، وهي امور سبق ان اوضحت اللجنة ضرورة ترشيدها على مستوى الجهاز الاداري للدولة خاصة وان الكثير من المجالس العليا واللجان لا تقوم بدورها الفعال كما يجب.
كما شددت اللجنة على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق حول عدم الالتزام بقواعد واجراءات المناقصات والمزايدات التي تمت في فترة سابقة، ونتج عنها بعض المآخذ، حيث تسلمت دائرة العمليات بالشركة العرض المقدم من احدى الشركات لتزويدها بـ 20 عضوا لطاقم القيادة بمبلغ 983 ألف دينار دون اخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك وفقا لتقرير الديوان. كما استمعت اللجنة لتوجه الشركة في المرحلة المقبلة نحو فتح بعض الوجهات الجديدة الموسمية في فصل الصيف وخططها حول تقليص نسبة المقاعد غير المستغلة في رحلاتها مما سينعكس على زيادة ايراداتها مستقبلاً، وان اللجنة ستتبنى عدة توصيات من شأنها دعم هذه الاستراتيجية ومنها ان يكون لشركة الخطوط الجوية الكويتية حقوق الشحن في العقود الحكومية دعما لمركزها المالي.
وفي موضوع آخر من الاجتماع أكد مقرر اللجنة النائب رياض العدساني انه تم الاجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، بالإضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المختص لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن يتولى احتياطيات الدولة واستثمارها وادارة اهم موجودات احتياطي الأجيال المقبلة في الأسواق العالمية ومنها في الأسواق أميركا والناشئة والأوروبية والآسيوية.
وأضاف العدساني، في تصريح صحافي، ان المكتب الاستثماري في لندن هو المسؤول عن المحافظة على القيمة الحقيقية للموجودات وتحقيق عوائد عالية وموزعة على اصول سائلة واسهم وسندات واستثمارات مباشرة وعقارات. وبين أن اللجنة طالبت الهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ودراسة كل الملاحظات الواردة في التقرير ومعالجتها، موضحا أن القيمة السوقية لدى مكتب الاستثمار الكويتي أكثر من 150 مليار دولار ومن الواجب متابعة الاستثمارات بشكل عام وبالأخص الخارجية.