خطة شاملة للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في رمضان

أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تنفيذ خطة شاملة للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في رمضان تعتمد على تقسيم الشهر الفضيل لـ 3 أقسام يتم خلالها تكثيف الرقابة على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية ومتاجر القرنقعوه واللحوم والمقاصب.

كما كشف رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان في حواره لـ الشرق عن تقديم مقترح لتركيب دوائر مراقبة مغلقة داخل مطابخ المطاعم في منطقة الريان ، ضمن الخطط الجديدة للبلدية على أن ترتبط هذه الدوائر بشاشات في قاعات المطعم بحيث يمكن للشخص الجالس في المطعم متابعة تحضير الوجبات، وهو ما يشعر العامل بوجود رقابة مستمرة عليه مما يمنعه من الوقوع في التجاوزات.

موضحاً أن الفكرة تم تطبيقها على أرض الواقع لدى العديد من المطاعم بشكل تجريبي من خلال وضع حائط من الزجاج يفصل بين المطبخ وأماكن جلوس الجمهور مما أعطى نفس النتيجة، ولكن هناك جزءا كبيرا من المطاعم لا يمكنها القيام بذلك نظراً لأن تصميمها لا يمكّنها ولذا نقترح وضع الدوائر المغلقة.

وأكد ماجد الزيدان أن تعميم هذه الفكرة يحتاج إلى إصدار تشريع يمكن البلديات من فرض ذلك على المطاعم من خلال القانون الذي يعد الفيصل.

وشدد على أن جهل العاملين الجدد في المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية لسلامة الغذاء يعد أبرز التحديات، مما يستدعي بذل جهودا واسعة لتوعية هذه الفئة من العاملين، مطالبا المنشآت الغذائية بتأهيل عمالها ورفع الوعي بينهم حول سلامة الغذاء.

ودعا ماجد برهان إلى إصدار تشريع يمكن الرقابة الصحية بالبلديات من مراقبة مستوى تدريب العاملين بالمنشآت الغذائية، مقترحا إلزام العاملين في القطاع الغذائي بالخضوع لدورات تأهيل.

وكشف ماجد برهان بالتقدم بمقترح لتركيب دوائر مراقبة مغلقة داخل مطابخ المطاعم بالريان، وذلك ضمن مساعي بلدية الريان الرامية إلى تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية.

وأوضح أن وزارة البلدية تعمل من أجل التحول للنظام الالكتروني بالكامل خلال العام الجاري، مشيرا إلى تطوير آلية التفتيش الالكتروني باستمرار خلال المرحلة الحالية. الشرق التقته في حوار خاص فإلى نص الحوار:-

الرقابة في رمضان

نريد إلقاء الضوء على جهود فرق الرقابة الصحية خلال شهر رمضان كريم؟

** بداية تعنى أقسام الرقابة الصحية بمتابعة جميع الأنشطة الغذائية من تخزين ونقل وتجهيز وتحضير وعرض السلع الغذائية، ومن ثم نعمل على متابعة كل الأصناف الغذائية بمجرد دخولها إلى البلاد.

وتعمل فرق الرقابة الصحية على مدار الساعة، ونحن ننظر إلى عملية الرقابة الصحية على أنها رسالة ومسئولية وليست مجرد وظيفة، حيث أن التقصير يؤدي إلى الإضرار بصحة أحد الأشخاص وهو من الأمور الخطيرة، ولذا فإن حملات التفتيش التي نجريها مستمرة على مدار العام.

أما بخصوص سؤالك حول خطتنا لشهر رمضان، بحكم أنه موسم يزداد فيه استهلاك المواد الغذائية نواكب ذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش مقارنة بغيره من شهور العام.

وقسم الرقابة الصحية ينفذ خطة رقابة شاملة خلال رمضان تنقسم إلى 3 أقسام، الأول ينفذ قبل بداية الشهر من خلال التركيز على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية التي توفر السلع الرمضانية، ثم المرحلة الثانية والتي تستمر حتى منتصف شهر رمضان، وخلال هذه المرحلة يزيد الاهتمام بالرقابة على المطاعم محلات بيع المكسرات والحلويات الخاصة بالقرنقعوه، ثم المرحلة الثالثة التي يتم خلالها التركيز أكثر على محلات بيع اللحوم والمجمعات التجارية والمقاصب إلى جانب العمل الروتيني. وعلينا التأكيد أن انتهاء شهر رمضان لا يعني انتهاء العمل، ولكن العمل مستمر على مدار العام.

ويجب الإشارة إلى أن المؤسسات الغذائية العاملة في قطر تتمتع بمستوى متطور، وما يحدث من مخالفات تقع ضمن نطاق الخطأ غير المتعمد أو المقصود وهو في النهاية عمل بشري.

فريق العمل

وما التخصصات العاملة في القسم حاليا؟

** القسم يضم 29 كادرا يغطون وظائف القسم منهم 15 كادرا متخصصا هم: 9 أطباء بيطريين و3 مهندسين زراعيين إضافة اختصاصي صناعات غذائية يحمل درجة الدكتوراه واختصاصي مختبرات.

إضافة إلى 14 مفتشا غذائيا تم تأهيلهم للقيام بدورهم في التفتيش الغذائي من خلال الدورات المكثفة، منهم 7 من العناصر النسائية العاملات في وظيفة التفتيش الغذائي يمتلكن خبرات واسعة وقدرات عالية تمكنهن من القيام بدورهن على أعلى مستوى، وفي الحقيقة هن يتمتعن بدقة عالية. وهذا الفريق يغطي عدة آلاف من المؤسسات الغذائية وهذا العدد في توسع مستمر.

وكيف تواجهون قلة عدد الكادر العامل في القسم؟

** لمواجهة ذلك قمنا بتقسيم الريان إلى عدة مناطق يتم توزيعها على الكوادر لتغطية هذه المناطق على دورات تفتيشية مدتها 4 أشهر، بحيث يتم تغيير المفتش بشكل دوري لتحقيق العديد من المعايير.

العمال الجدد

وما المعوقات التي تواجه دوركم في مجال الرقابة الصحية ؟

** في الواقع يعد مستوى العاملين الجدد في المنشآت الغذائية من أبرز التحديات التي تواجهنا في عملنا، حيث يلتحق العامل القادم من بيئات تعاني من تدني الوعي الصحي والغذائي بالمنشأة دون امتلاك أي نوع من الثقافة حول سلامة الغذاء وطرق التعامل مع الأنواع المختلفة من الأغذية وهو ما يتسبب في بذل جهود واسعة من فرق التفتيش لتوعية هذه الفئة.

والعامل الجديد في الواقع لا يتعمد الوقوع في المخالفات ولكنه لا يملك معلومات حول سلامة الغذاء وطرق التعامل مع الأغذية وهو السبب الأساسي في وقوعه في المخالفة، ومن ثم نطالب المنشآت الغذائية بتأهيل العمالة الوافدة الجديدة وتثقيفها حول سلامة الغذاء والقوانين الضابطة لذلك.

وفي هذا الإطار ندعو الجهات المعنية إلى إصدار تشريع يمكن فرق التفتيش من مراقبة هذه الجوانب واكتشاف المقصرين وذلك التشريع من شأنه رفع مستوى العمالة ومن ثم ارتفاع جودة الخدمة ومحاصرة المخالفات بشكل كبير.

واقترح أن يتم إلزام العاملين في القطاع الغذائي بالخضوع لدورات تأهيل يتعلمون خلالها الممارسات الصحية الخاصة بالغذاء، وهي معلومات يجب طرحا بشكل عملي مبسط.

والعجيب أن هذه الفئة من العمالة يتم تغييرها باستمرار بعد تلقيها الخبرة الميدانية، ونتيجة لذلك فإن فرق التفتيش مجبرة على التعامل مع عمالة جديدة غير مؤهلة أو مدربة صحيا باستمرار، وهو تحد كبير يواجهنا إضافة إلى قلة كوادر التفتيش.

أضف إلى ذلك التوسع في القطاع الغذائي المستمر فضلا عن زيادة مساحة بلدية الريان إذا ما أضفنا إليها المنطقة الصناعية الجديدة التي تضم الصناعات المتوسطة التي تشهد طفرة في الصناعات الغذائية بعد فرض الحصار الجائر على قطر، ومن ثم يجب مواكبة ذلك من خلال الرقابة الصحية التي ينفذها متخصصين في الصناعات الغذائية وهي من التحديات التي تواجهنا أيضا.

كاميرات المراقبة

وما خططكم الجديدة التي تعملون على تنفيذها ؟

** تقدمنا بمقترح لتركيب دوائر مراقبة مغلقة داخل مطابخ المطاعم في منطقة الريان على أن توجد الشاشات في قاعات المطعم بحيث يمكن للشخص الجالس في المطعم متابعة تحضير الوجبات، وهو ما يشعر العامل بوجود رقابة مستمرة عليه مما يمنعه من الوقوع في التجاوزات.

وهناك على أرض الواقع العديد من المطاعم قد تغلبت على ذلك من خلال وضع حائط من الزجاج يفصل بين المطبخ وأماكن جلوس الجمهور مما أعطى نفس النتيجة، ولكن هناك جزءا كبيرا من المطاعم لا يمكنها القيام بذلك نظرا لان تصميمها لا يمكنها ولذا نقترح وضع الدوائر المغلقة.

وفي الحقيقة لتعميم هذه الفكرة نحن نحتاج إلى إصدار تشريع يمكن البلديات من فرض ذلك على المطاعم من خلال القانون الذي يعد الفيصل.

الوزارة الخضراء

وماذا عن التفتيش الإلكتروني؟

** انطلاقا من حرص وزارة البلدية على تطوير آليات العمل يتم حاليا تنفيذ مشروع الوزارة الخضراء من خلال الاستغناء عن دورة العمل الورقية والتحول إلى النظام الالكتروني الكامل خلال العام الجاري، ومن ضمن هذا المشروع إطلاق آلية التفتيش الالكتروني.

وقد تم توفير تطبيق الكتروني عبر جهاز الحاسوب اللوحي الخاص بفرق التفتيش وحاليا هذا النظام في مرحلة التجريب التي بدأت بداية العام الجاري حيث يتم تطوير البرنامج بشكل مستمر يضمن فعالية التفتيش الالكتروني. والنظام الجديد يمكن من متابعة المخالفات بشكل آني من قبلنا كما يمكن المفتش من إضافة الصور وتسجيل المخالفة بشكل متزامن في أقصر وقت ممكن.