مرسي وأبو تريكة والقرضاوي مجددا على قائمة الإرهاب

قررت محكمة مصرية إدراج الرئيس الأسبق #محمد_مرسي، والداعية يوسف #القرضاوي، ولاعب الكرة محمد أبو تريكة، وآخرين من قيادات جماعة #الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية مجددا مدة 5 سنوات.

ونشرت ملحق جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية في عدد خاص مساء الاثنين، قرارا جديدا من محكمة جنايات #القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية ومعهم اللاعب أبو تريكة.

وتضمن القرار إدراج عدة قيادات إخوانية والتحفظ على أموالهم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وسبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، ووضعهم من جديد على القائمة ولمدة 5 سنوات، وذلك بناء على قضية جديدة يتم التحقيق فيها استنادا لبلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان وتحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وتضمنت القائمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والداعية يوسف القرضاوي، واللاعب محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، ومرشد الجماعة محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، والقيادي خيرت الشاطر وأبناؤه، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والقائم بعمل المرشد محمود عزت، وآخرين.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج قيادات الجماعة، وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم من جديد، نظرًا لارتكاز العمليات الإرهابية على الأموال التي يمدها بها جماعة الإخوان، وقياداتها من أصحاب الكيانات الاقتصادية التابعة لها.

وكشفت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص ثبت ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة.

وكانت محكمة الجنايات في مصر قد قررت إدراج اسم محمد أبو تريكة، وقيادات الإخوان ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية.

وذكرت المحكمة وقتها أن التحقيقات أثبتت ارتكاب أبو تريكة مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان جرائم تهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة لها، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً للقانون.