وزير أردني: أبواب الجامعات مفتوحة للطلاب القطريين

في أول زيارة لوزير أردني لقطر منذ بدء الحصار، رحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويس بالطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأردنية، مؤكدا أن المملكة الأردنية تسعى لاستقطاب المزيد منهم، ولتبادل علمي وأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي في قطر.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الطويس أمس الأحد في معهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان “التعليم العالي في الأردن.. مسيرة نحو العالمية”، حضرها وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي، ورئيس أمناء معهد الدوحة الدكتور عزمي بشارة، ورئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم وأكاديميون وباحثون وجمهور كبير من المهتمين.

وأكد الوزير الأردني أن زيارته تأتي في إطار سعي دولة قطر والمملكة الأردنية للنهوض بقطاع التعليم، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي بينهما لتتكامل المؤسسات العلمية ولتصل معا إلى العالمية بشكل يفيد الدولتين والتعليم في الوطن العربي.

وتحدث عن آفاق الشراكة العلمية القطرية الأردنية، ومسيرة التعليم العالي في الأردن، وطرق النهوض به ليكون تعليما عالميا، معربا عن ترحيب الأردن بالعلاقات بين مؤسساته والمؤسسات القطرية بشكل عام ومعهد الدوحة بشكل خاص، مشيرا إلى أن عدد الطلبة القطريين بالأردن يبلغ 1404، وأن الأردن يسعى لرفع هذا العدد أكثر فأكثر.

وبخصوص الطلبة الوافدين، قال الطويسي إن الهدف الإستراتيجي هو زيادة العدد من 40 إلى 70 ألف طالب بحلول عام 2020 أي ما نسبته 25% من الطلبة، وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أنشأت وحدة تشمل قسمين، الأول هو النافذة الموحدة لخدمات الطلبة الوافدين، والثاني لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب، على أن تكون مهامها متابعة تنفيذ الإستراتيجية المقررة من مجلس الوزراء الأردني للأعوام 2017-2020.

الإستراتيجية الأردنية
وشرح الإستراتيجية الأردنية في مجال التعليم والأهداف التي يسعى الأردن لتحقيقها بحلول عام 2025، مبينا أنها ترتكز على أربعة محاور، هي مرحلة ما قبل المدرسة، ومرحلة المدرسة، ومرحلة التعليم العالي، ومرحلة التعليم التقني، بالإضافة إلى سوق العمل، مؤكدا أن الإنسان هو رأس المال في الأردن، مما جعل الاهتمام بمؤسسات التعليم القائمة على تطوير الموارد البشرية يحتل أولوية بالنسبة لصناع القرار في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال إن معايير النجاح في النهوض بالتعليم ليكون عالميا تنقسم إلى معايير كمية ومعايير نوعية، وتعتمد المعايير الكمية على نسبة الطلاب، وعضوية هيئة التدريس، ونسبة الموظفين الإداريين، ونسبة الإنفاق على البحث العلمي، ومعدل البحوث لكل باحث سنويا، في حين أن المعايير النوعية يمكن تلخيصها في جودة التدريس، وجودة المدخلات والمخرجات، وجودة البحوث التطبيقية.

وعرج الوزير الأردني على تاريخ التعليم العالي في الأردن، مشيرا إلى أنه مر بمراحل مختلفة بدأت بدار المعلمين في عمان ودار المعلمين في رام الله، ثم كان عام 1962 نقطة تحول في الأردن، وتم على إثره إنشاء أول جامعة، لتصل عدد الجامعات اليوم إلى 32 جامعة أهلية ورسمية بمعدل 291 ألف طالب وطالبة، 50 ألفا منهم يتمون دراساتهم العليا.

وحذر الوزير من الفجوة الكبيرة بين بحوث الطلاب واحتياجات القطاعين العام والخاص في الدول العربية، محملا المسؤولية لصناع القرار في مؤسسات القطاعين الذين يفضلون جلب خبير أجنبي ينجز البحث بسرعة بدل انتظار بحث لطالب يأخذ وقتا أطول.

كما حذّر من انخفاض نسبة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي من قبل الحكومات العربية، مشيدا بتقدم تونس في هذا المجال إذ تخصص أكثر من 2% من ميزانيتها للبحث العلمي، وقال إن الأردن يعمل على رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من 0.34% إلى 1%، لأن هذا من أهم الإستراتيجيات لتحقيق النهوض في مجال البحث والتعليم في الأردن.