انتقادات حقوقية لإغلاق 14 كنيسة خلال عامين في مصر

دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، قيام أجهزة الدولة بغلق عدد من الكنائس التي قدمت طلبات رسمية إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس للحصول على التراخيص اللازمة وفق قانون بناء الكنائس الصادر سنة 2016.

وانتقدت المنظمة الحقوقية، في بيان، طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات الرافضة لوجودَ هذه الكنائس، لا سيما أنها تطورت في عدد من الحالات إلى اعتداءات طائفية، فقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على أعداد من الطرفين، للضغط على الأقباط للقبول بصلح عرفي، للإفراج عن المقبوض عليهم مع استمرار غلق الكنائس.

وشهدت عدة قرى في محافظات مختلفة، توترات واعتداءات على أقباط لقيام لجان محلية بمعاينة كنائس قدمت أوراقها إلى لجنة توفيق الأوضاع، كان آخرها ما جرى في قرى: بني منين في مركز “الفشن” بمحافظة بني سويف، ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، قيام أجهزة الدولة بغلق عدد من الكنائس التي قدمت طلبات رسمية إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقانون بناء الكنائس الصادر سنة 2016. في مركز “إسنا” بمحافظة الأقصر، والطود في مركز “أبو تشت” في محافظة قنا.

ورصدت المبادرة غلق 14 كنيسة قائمة جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك بعد صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر/أيلول 2016، أربع منها منذ بداية العام الحالي، وتم منع الأقباط من الوصول إلى الكنائس أو إقامة أية صلوات داخلها بالمخالفة لقانون بناء الكنائس الذي نصَّ على استمرار الصلاة في الكنائس القائمة قبل صدور القانون، حتى لو لم تنطبق عليها شروط توفيق الأوضاع الواردة في القانون، وفي قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة المعنية بذلك.

وقال مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، إسحق إبراهيم: “أدت الصعوبات القانونية التي تواجه عملية بناء الكنائس، فضلا عن رفْض قطاع من المواطنين المسلمين، ورضوخ أجهزة الدولة لهذه الاعتراضات المحلية، إلى ظهور الكنائس التي تتخذ شكل البيوت. الحاجة خلقت نوعًا من التحايل على صعوبات البناء، ففي كثير من اﻷحيان يلجأ مواطنون أقباط إلى شراء منزل وهدْم حوائطه الداخلية ليكون ملائمًا لممارسة الشعائر الدينية، ويعين رجل دين للقيام بالطقوس”.

وأضاف إبراهيم: “أُنشئت نسبة كبيرة من الكنائس خلال العقود الأخيرة بهذه الصورة. هذه الكنائس لا تحوز ترخيصًا رسميًّا، لكنها أصبحت بقوة الأمر الواقع كنيسة، وقدمت هذه الكنائس أوراقها إلى لجنة توفيق الأوضاع وفقًا للقانون”.

وحذر بيان المبادرة المصرية من أن هذه الوقائع مرشحة للتكرار بمعدل متزايد، طالما تستجيب مؤسسات الدولة لرغبات الرافضين لوجودَ الكنائس، ومنحت الجهات الأمنية وسلطات الحكم المحلي سلطة غلق الكنائس بالمخالفة للدستور والقانون، وأكدت “خطورة أن يتحكم قطاع من المواطنين عمليًّا في حق ممارسة الشعائر الدينية لقطاع آخر من المواطنين”.

وطالب البيان بإعادة فتح الكنائس المغلقة وتمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية، مع الإفراج عن المقبوض عليهم عشوائيًّا من أقباط قريتي بني منين في مركز الفشن، وكومير في مركز إسنا، ومحاسبة الأطراف التي قامت بالتحريض والاعتداءات على منازل الأقباط.