محكمة مصرية ترفع الحظرعن أموال أبو تريكة

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم السبت، بوقف القرار الصادر بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، وكان محمد عثمان محامي أبوتريكة قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، تعليقاً لحين الفصل في دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية.

يذكر أن محكمة الجنايات في مصر كانت قد قررت إدراج اسم محمد #أبوتريكة، ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية.

وذكرت المحكمة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب أبو تريكة مع آخرين من قيادات جماعة #الإخوان جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات #الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً للقانون.

وقال اللاعب في طعنه إن قرار #التحفظ على أمواله في إحدى الشركات التي يمتلكها باطل لمخالفته للقانون، حيث نصت معظم الدساتير على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، مضيفاً أن المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، استند إلى أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

وأضاف الطعن الذي تقدم به محامي اللاعب أنه يجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى #النائب_العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.