قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الأحد، إن الكويت وافقت مبدئياً على تأجيل سداد وديعتين بقيمة أربعة مليارات دولار، مستحقة على مصر، من دون الكشف عن مدة التأجيل أو نسبة الفائدة عليها.
وكانت مصر قد حصلت على وديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر/ أيلول 2013 ضمن 6 مليارات دولار مساعدات نقدية من دول الخليج، والثانية بملياري دولار كذلك في 21 إبريل/ نيسان 2015 وطبقاً لتعهدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
ولم يكشف محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته بمؤتمر يعقد بالقاهرة، عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليه.
ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
واعتبر المسؤول المصري، في تصريحات خلال مؤتمر اليوم، أن “مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي”.
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمة حادة في العملة الأجنبية، دفعت البلاد إلى توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي على مدار ثلاثة أعوام، وتحرير سعر صرف عملتها.
وأضاف محافظ المركزي المصري أن “سوق النقد في مصر كانت في فوضى قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016… كان لا بد من أسلوب منظم للتحوط ضد تطورات السوق السلبية”.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليرتفع معدل التضخم، وليقفز الدين العام سواء المحلي أو الخارجي لمعدلات غير مسبوقة.
وترافقت هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على المواطن المصري مع رزمة من الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تمثلت في خفض الدعم عن الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، ورفع الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الضرائب بشكل كبير.
وفي مشروع الموازنة الجديد، شكّلت الإيرادات الضريبية في العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 77.8% من الإيرادات، ما يشكل زيادة بقيمة 146 مليار جنيه، لتصل إلى 770.280 مليار جنيه من 624.198 مليار جنيه في توقعات العام المالي 2017-2018.
ورفعت الحكومة قيمة الفوائد على الديون العامة التي سيتم سدادها للبنوك المقرضة إلى 541.305 مليار جنيه، في مقابل 437.908 ملياراً متوقعة في عام 2017-2018، بزيادة تفوق 103 مليارات جنيه.