الكويت ترفض السماح للديبلوماسيين الفيلبينيين غير المعتمدين بالمغادرة قبل التحقيق معهم

كونا – فيما طالبت الفيلبين الكويت بالسماح للأفراد الديبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفيلبينية بالعودة إلى مانيلا، ردت الكويت من جهتها بطلب تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.
وعبرت الكويت عن «الرغبة في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفيلبين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا أخيراً وذلك في إطار الحرص على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين».
وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن استغرابه من تداول وسائل الإعلام في مانيلا مذكرة وزارة الخارجية الفيلبينية حول لقاء سفير الكويت مساعد الذويخ بوزير الخارجية خارج القنوات المعتادة والمعتمدة لها.
وقال الجارالله في تصريح صحافي إن «الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات أخيراً بروية وحكمة عبر القنوات الديبلوماسية»، مشيرا إلى أن «ما اتخذته من إجراءات والتي كان آخرها اعتبار سفير جمهورية الفيلبين شخصا غير مقبول به جاء بعد أن تسلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداهما طلبا بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس سيادة الكويت وتعد تدخلا في شؤونها الداخلية وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول ولاسيما المادة 41 من اتفاقية فيينا».
وأكد أن «دولة الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم».
وأردف بالقول ان «القوانين المعمول بها في الكويت التي يقيم على أرضها 3.169.381 وافداً من 195 جنسية مختلفة تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون».
وأشار إلى «رغبة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفيلبين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا أخيراً وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين».

النقاط التي ردت عليها وزارة الخارجية:

1 لدى وزارة الداخلية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة.

2 أنشأت دولة الكويت مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل (الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية) حيث تتميز دولة الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي على بقية الدول والذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.

3 تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعال مع كافة البلاغات المقدمة لها وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم، ونؤكد استعداد الجهات المختصة في دولة الكويت للتعاون مع سفارة الفيلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفيلبينيين المتعثرين.

4 في ما يتعلق بإعادة 800 مواطن فيلبيني يقيمون بمراكز الإيواء فإن حكومة دولة الكويت قد أصدرت عفوا عن كافة المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بمن فيهم الجنسية الفيلبينية وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير ولمدة شهر تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفيلبيني انتهت في 22 ابريل 2018، الأمر الذي يؤكد وبصورة لا تقبل الشك مدى تعاون وتقدير دولة الكويت لعلاقاتها مع جمهورية الفيلبين وتؤكد الوزارة هنا استعداد دولة الكويت للتعاون مع السفارة الفيلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفيلبين.

5 أما في ما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفيلبينيين فإن دولة الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكل المواطنين والمقيمين على أرض دولة الكويت.

6 وبالنسبة لضمان المعاملة السلمية والإنسانية للفيلبينيين الذين يتم احتجازهم بعد الموعد النهائي للعفو بتاريخ 22 ابريل 2018، فإن دولة الكويت تحظى بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان من خلال التقارير والإشادات التي تصدرها الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل الإنساني لدولة الكويت في هذا المجال.

7 أما في ما يتعلق بطلب الإفراج عن مواطنين فيلبينيين استعانت بهم السفارة الفيلبينية وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية لدولة الكويت، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم، وقد سمحت السلطات الكويتية لمسؤولي سفارة جمهورية الفيلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.

8 بالنسبة لضمان السماح للأفراد الديبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في دولة الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفيلبينية بالعودة إلى مانيلا، فإن دولة الكويت تطلب من السلطات الفيلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.

9 التأكيد على دقة والتزام وكفاءة السفير الذويخ والالتزام بما ذهب إليه في اجتماعه مع وزير الخارجية الفيلبيني وعدم نكثه بالتزامه مع الوزير وفق ما أفاد به الجانب الفيلبيني.

اتحاد الصناعات: لماذا تم تصوير وتسريب مقطع تهريب الخادمات؟

رجال الأعمال في مانيلا يؤكدون أن الأزمة لن تؤثر على التجارة بين البلدين

| كتب أحمد زكريا |

أكد عدد من كبار رجال الأعمال الفيلبينيين أن العلاقات المتوترة حالياً بين مانيلا والكويت «من المرجح أن تكون قصيرة الأجل وأنه من غير المحتمل أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية»، لكنهم تساءلوا «لماذا تم تصوير وتسريب مقطع قيام أعضاء السفارة بتهريب العمالة المنزلية من البيوت؟».
وأعرب رئيس اتحاد الصناعات الفيلبينية جيزاز أرانزا عن ثقته في أن «التوتر المتصاعد سيتبدد، ولن يكون لهذه المسألة أي تأثير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وقال وفقاً لما نقلته وكالة الفيلبين الرسمية للأنباء «من السيئ للغاية أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، لكن لا أعتقد أن هذا سيستمر طويلاً»، مردفاً بالقول «أنا أؤيد مساعدة العمال الفيلبينيين في الخارج، لكن السؤال هو لماذا يجب توثيقها ونشرها على وسائل التواصل؟».
وزاد «وزارة الشؤون الخارجية الفيلبينية يجب أن تشرح عملها الخاص بالتوثيق المرئي ونشرها».
إلى ذلك قال رئيس اتحاد العاملين في الفيلبين دونالد دي: «كان من الممكن احتواء المشكلة لو لم يتم نشر لقطات لعملية الإنقاذ، والمسؤولون في السفارة الذين يوثقون عملية الإنقاذ لا ينبغي أن يسمحوا بتسريب شريط الفيديو لأنه ربما تسبب في إحراج الحكومة الكويتية».
وأضاف«هذا الخلاف الديبلوماسي سيعالج قريباً، وعلى الحكومة الكويتية أن تفهم أن مسؤولي السفارة لا يؤدون واجباتهم إلا عندما يقومون بعملية الإنقاذ، والفيلبينيون لا يزالون يحظون بتقدير كبير في سوق العمل الدولي لكفاءتهم وأخلاقيات العمل».
من جهته، قال الرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة الفيلبينية فرنسيس تشوا إنه «واثق من أن وزارة الشؤون الخارجية يمكنها نزع فتيل التوترات الحالية مع دول الخليج»، لافتا إلى أن «مجتمع الأعمال المحلي لا يتأثر بالخلاف الديبلوماسي، واثق بوزير الشؤون الخارجية آلان بيتر كايتانو للتعامل مع الأمر ديبلوماسيا».