استقدام مباشر للعمالة المنزلية… بلا مكاتب؟

طلبت وزارة الداخلية من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سحب مشروع قانون قدمته منذ سنة لمجلس الأمة لإعادة توزيع المناطق الجديدة على الدوائر الانتخابية، على أن تقدم الحكومة قانوناً جديداً شاملاً للانتخابات خلال الأيام المقبلة يضم المناطق الجديدة التي حرمت في السابق من التصويت.
وناقشت اللجنة أمس 36 اقتراحاً مدرجة على جدول أعمالها، حيث انتهت إلى الموافقة على غالبيتها، فيما أجلّت البت في اقتراح زيادة الراتب الأساسي بنسبة 50 في المئة.
‏وقال رئيس اللجنة عسكر العنزي إن اللجنة انتهت من التصويت على الاقتراحات برغبة التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأقرت اللجنة أمس اقتراح النائب عمر الطبطبائي إنشاء قسم خاص في مراكز خدمة المواطن للاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون الحاجة لمكاتب العمالة المنزلية، واقتراحاً آخر لإلغاء حارات الأمان من خلال إعادة تمهيدها والسماح باستخدامها بشكل دائم، ووضع لوحات إرشادية بضرورة إخلائها في الحالات الطارئة ولمركبات فرق الطوارئ.
ووافقت اللجنة أيضاً على إلحاق زوجات العسكريين غير محددي الجنسية (البدون) لأداء مناسك الحج ضمن حملة وزارة الدفاع، واستحداث وزارة الداخلية لإدارة جديدة يطلق عليها إدارة شرطة السياحة ويتم تعيين المتقاعدين من الشرطة العسكرية وأبناء الكويتيات من البدون فيها لسد العجز في عدد الأفراد.
وأقرت اللجنة منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر ومرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة، ومنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية حق اصدار رخصة القيادة، وإعطاء الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير كويتي الى حين إيجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء، والسماح بارسال أولاد المتقاعدين في وزارتي الداخلية والدفاع من عسكريين ومدنيين حتى سن 25 عاماً للعلاج بالخارج.
ووافقت على اقتراح ‏تثبيت وزارة الداخلية كاميرات على لباس منتسبي الوزارة تسجل ما يدور من حديث بين عامة الناس والشرطة بالصوت والصورة لحفظ وحماية حقوق الطرفين.