مواطن في مكة يتهم إحدى الشركات ببيع سيارته بعد صيانتها

فوجئ مواطن، كان قد أدخل سيارته الخاضعة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك، إلى قسم الصيانة بإحدى الشركات بمكة المكرمة، قبل عدة أشهر، بعدم وجود مركبته، حيث باعتها الشركة بحجة تأخره وعدم سداده الأقساط، على الرغم من أنه دفع ما يقارب 90 ألف ريال من قيمتها دون تأخير.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار خارج عن اختصاصها.

وقال المواطن “أبو عبدالله” لـ”سبق” إن الواقعة حدثت قبل عدة أشهر عندما تعرّضت سيارته من نوع “هايلوكس” التي اشتراها من إحدى الشركات بمكة المكرمة، بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بقيمة 120 ألف ريال إلى تلفيات في محركها بسبب الأمطار والسيول في إحدى محافظات المنطقة.

وأضاف: تواصلت مع الشركة وطلبت مني التواصل مع شركة التأمين فرفضت الوقوف على الموقع وطلبت ورقة تثبت الضرر الذي لحق بالمركبة من قِبل الدفاع المدني، والذي رفض بحجة أن هذا الإجراء ليس من اختصاصه.

وأردف: بعد كل هذه المحاولات اضطررت إلى نقل سيارتي عبر ناقلة وأوقفتها بجانب الشركة لعمل صيانة لها وإشعارهم بالواقعة، وفوجئت بعد مرور أيام عند مراجعتي للشركة نفسها ببيع السيارة ونقل ملكيتها لشخص آخر وأن المبلغ المتبقي يقدر بـ 30 ألف ريال وأنا ملزم بدفعه، وهو ما رفضته جملةً وتفصيلاً.

وتابع: باءت مطالباتي بالتعويض بالفشل، فقررت التقدم إلى المحكمة العامة بمكة، فحفظت معاملة الشكوى بعد تغيب مندوب الشركة لجلستين متتاليتين.

وقال المواطن: تمكنت الشركة من تقديم شكوى ضدي في إحدى دوائر التنفيذ وألزمتني بدفع المتبقي من أقساط السيارة.

وطالب المواطن الجهات ذات الاختصاص بضرورة الوقوف على معاناته وانتشاله من المأزق الذي يعيشه، مشيراً إلى أن الأقساط التي دفعها تتجاوز 90 ألف ريال من أجل تملك المركبة.

وردّت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار “سبق” بشأن الموضوع بقولها: بحسب نص المادة “15” من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار فإن هذه الحالات تخرج عن اختصاص الوزارة وينعقد الاختصاص فيها للقضاء العام.