تونس تغلق أبواب التوظيف في القطاع العام

أعلنت #الحكومة_التونسية التي يرأسها يوسف الشاهد، الأربعاء، إغلاق أبواب التوظيف في القطاع العمومي أمام الباحثين عن عمل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، في خطوة تستهدف الحد من النفقات والمصاريف العمومية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

وصدر هذا القرار في منشور حكومي حول إعداد مشروع #الموازنة_العامة لعام 2019، حيث تقرّر التخلي عن الانتداب في الوظيفة العمومية السنة المقبلة، باستثناء خريجي مدارس التكوين والتدريب.

وتعمل الحكومة التونسية منذ 3 سنوات، على النزول بكتلة الأجور إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 بالمئة من الناتج الإجمالي بحلول سنة 2020 مقابل 14.7 بالمائة في 2017، كما تسعى إلى تقليص عدد الموظفين، بعد أن وصل إلى حوالي 650 ألف موظف، وهو رقم مرتفع من وجهة نظر المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي اشترط الحد من أعداد الموظفين وخفض كتلة الأجور من أجل مواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.

ومن شأن هذا القرار، أن يضاعف من أعداد العاطلين عن العمل في #تونس الذي يبلغ حوالي 650 ألفا من بينهم حوالي 200 ألف من أصحاب الشهادات العليا، يعوّلون منذ تخرجهم على الانتداب في القطاع العام خاصة خريجي الشعب الأدبية والاجتماعية، بسبب انحسار مواطن الشغل في القطاع الخاص.

وتواجه تونس تحديا لخلق فرص عمل للعاطلين من الشباب، وقد اتجهت إلى اتّباع خطة تقوم على تشجيع الشباب على بعث مشاريع خاصة والنفاذ إلى سوق الشغل بمبادرات ذاتية، حيث رصدت في موازنة العام الحالي 100 مليون دينار (41.6 مليون دولار تقريبا) لتمويل المشاريع الشبابية الخاصة.