الجبير: السعودية ستقدم 100 مليون دولار للشعب السوري
أكد وزير الخارجية عادل الجبير، خلال كلمة المملكة في مؤتمر دعم مستقبل سوريا ببروكسل، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ستقدم المملكة مبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح الجبير أنّ المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار دولار، لافتًا إلى أنّ جهود المملكة شملت دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من تركيا والأردن ولبنان وبالتنسيق مع حكومات تلك الدول.
وأضاف الجبير أنّ انعقاد هذا المؤتمر يأتي في أعقاب الجريمة المروعة التي تعرضت لها مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا، لافتًا إلى أنّ العالم أمام نظام متحالف مع ميليشيات إرهابية يرى أن نشر الفظائع وارتكاب الجرائم سيحقق له النصر.
وشدّد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي، موضحًا أن المملكة العربية السعودية سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم.
ونبّه الجبير كذلك إلى أنّ المملكة دعت إلى تطبيق القرارات الدولية لا سيما بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) وبما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في دولة موحدة مدنية ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
وذكر أنّ المملكة تتمسك بأنّ إعادة إعمار سوريا لن يتم إلا من خلال عملية سياسية جادة تؤدي إلى مرحلة انتقال سياسي تكون محل توافق المجتمع الدولي، وتمثل التوافق السوري الداخلي.
وأضاف: “عملت المملكة على توحيد صفوف المعارضة السورية وتشجيعها على الحديث بصوت واحد عبر مؤتمري (الرياض1) عام 2015 و(الرياض2) عام 2017″، مجددًا التأكيد على دعم المملكة ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى #سوريا لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وعبر الجبير عن أمل المملكة في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا، لافتًا إلى أنّ السعودية استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، نحو 2.4 مليون مواطن سوري وحرصت على معاملتهم على غرار مواطنيها فمنحتهم حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم.