60 «اعتداء جنسي» على الأطفال في الكويت العام الماضي

في إحصائية لافتة، سجل مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة 60 حالة «اعتداء جنسي» على الأطفال في الكويت العام الماضي، من أصل 616 حالة اعتداء متنوعة تم رصدها، ولعل اللافت فيها أن أغلب تلك الحالات تمت داخل الأسرة، حيث يعتدي أحد أفرادها على الطفل.
وفي تفصيل الاعتداءات، كشفت رئيس المكتب الدكتورة منى الخواري أنه تم رصد حالات سوء معاملة الاطفال في 2017، بواقع 232 حالة اعتداء جسدي، و182 «إهمال»، و60 «اعتداء جنسي»، و79 «اعتداء عاطفي»، و3 حالات MBP، وهي شكل من اشكال سوء معاملة الاطفال، مشيرة إلى أن «ثمة تزايداً ملحوظاً في معدل حالات التبليغ عن سوء معاملة الاطفال عقب انشاء المكتب، وزيادة مستوى الوعي لدى افراد المجتمع».
وقالت الخواري، في لقاء مع «الراي» إن المكتب بذل جهودا ملموسة، وحققت نجاحات كبيرة في رصد ومتابعة حالات سوء معاملة الاطفال، منذ انشائه في عام 2014، من خلال فرق حماية متخصصة «طبية وأمنية» في المستشفيات الحكومية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة والتداخلات والتقييم وتقديم التشخيص والعلاج المناسب، بما يحقق الاهداف العامة التي ينشدها المكتب.
وأكدت «ان فرق حماية الطفل تغطي كل المستشفيات عبر فرق متعددة المهام والتخصصات، من اطباء اطفال، وحوادث، وممرضات، واخصائيين اجتماعيين ونفسيين، فضلا عن ضابط مباحث من قسم حماية الطفل بادارة حماية الاحداث، وطبيب شرعي من إدارة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، لضمان سرعة الاجراءات والتعامل السليم مع مختلف الحالات التي تندرج ضمن مهام مكتب حماية الطفل». وأشارت الى ان «اللجنة العليا لحماية الطفل تضم ممثلين من عن جهات متعددة، يأتي بهدف مزيد من التنسيق، وتوحيد الجهود والعمل بشكل أكثر فعالية لخدمة المصلحة العامة». ونتابع مزيدا من التفاصيل في اللقاء التالي:

● بداية ماذا عن الدور المنوط بمكتب حماية الطفل؟
– أنشىء مكتب حماية الطفل في 2014، ومهامه ترتكزعلى وضع الاسس لحماية الطفل من سوء المعاملة او الاعتداء من قبل الراعي، والارتقاء من جانب آخر بمستوى قدرات ومهارات المتعاملين مع الاطفال، بما يمكن من التشخيص السليم لحالات الاعتداء وتقديم العلاج الطبي والاجتماعي و النفسي المناسب، كما ان المكتب يشرف على تنفيذ الخطة الموضوعة لبرنامج الكويت الوطني لحماية الطفل، وتنفيذ ومتابعة توصيات اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، والتي شكلت بقرار وزاري من وزارة الصحة في مايو 2013، وهي لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة وقطاعات حكومية وغير حكومية معنية بالطفل وحمايته.
● أين يوجد مكتب حماية الطفل والفرق التابعة له؟
– مكتب حماية الطفل يوجد في الوزارة، فيما فرق حماية الطفل التابعة له تغطي كل المستشفيات الحكومية، حيث يضم كل مستشفى فريقا متعدد التخصصات،يضم اطباء اطفال، وحوادث، وممرضات، واخصائيين اجتماعيين، ونفسيين، فضلاً عن ضابط مباحث من قسم حماية الطفل بادارة حماية الاحداث، وطبيب شرعي من إدارة الطب الشرعي والادلة الجنائية، لضمان سرعة الاجراءات والتعامل السليم مع مختلف الحالات التي تندرج ضمن مهام مكتب حماية الطفل، ولتحقيق سرعة الاستجابة والتداخلات والتقييم.
● لماذا حرصتم على تمثيل الطب الشرعي في فرق حماية الطفل؟
– دور الطب الشرعي مهم للغاية، حيث بعض الادلة تختفي بمرور الوقت، ومع الوقوف عليها وتسجيلها في الساعة الاولى من حدوث الواقعة، فان ذلك يؤثر في مسار القضية فيما بعد، ولذلك كان هناك حرص على تمثيل الطب الشرعي والادلة الجنائية والذي يمثل بالدكتورة نورة العمير.
● ماذا عن أسلوب التوعية المتبع من قبل مكتب حماية الطفل وتقييمكم؟
– التوعية علم وفن وتحتاج الى خطة كاملة، تتكاتف فيها جميع القطاعات الحكومية، كما تحتاج الى الاستمرارية والاستدامة والمهنية، وفي هذا الصدد نذكر ان مكتب حماية الطفل نظم دورات تدريبية، استطاع من خلالها تخريج مدربين يقومون بتوعية المهنيين ممن هم على صلة مباشرة بالتعامل مع الاطفال،وذلك لقياس مؤشرات سوء المعاملة، وكيفية التعرف عليها، وكيفية التصرف حيالها، كما ان المكتب على مستوى الجمهور له مشاركات عديدة في مختلف المهرجانات الخاصة بالطفل وحقوقه، حيث تتولى فرق متخصصة تقديم النصائح والمعلومات حول أهمية وطريقة التبليغ عن سوء معاملة الاطفال، اذا تعدى الأمر حدود التأديب للطفل، وتسبب بإصابات جسدية.
● كيف التعاون بين مكتب حماية الطفل ووزارة التربية في حالات سوء المعاملة للاطفال في المدارس؟
– نتواصل حاليا مع المهنيين في وزارة التربية عن طريق ممثلها في اللجنة العليا، وقد شكلنا فريقا يتكون من 19 موجها وموجهة نفسية واجتماعية، ودخل في دورات تدريبية، منها دورة «متعددة التخصصات» وأخرى الشهر الفائت عن «فن المقابلة الاكلينيكية» حيث هناك مقترح بان يكون في كل منطقة تعليمية فريق حماية متخصص تؤول إليه في بادئ الأمر حالات سوء معاملة الاطفال في المدارس، وتحويلها اذا استدعي الامر الى فريق حماية الطفل في المنطقة الصحية، ونتوقع ان هذا المقترح يرى النور قريباً، ليقابل فريق الحماية في كل المنطقة الصحية فريق حماية في كل منطقة تعليمية.
● لكن حاليا كيف يتم التعامل مع حالات تعنيف الاطفال في المدارس؟
– في الوقت الحالي مكتب حماية الطفل يتعامل مع تعنيف أو سوء المعاملة اذا كان الاعتداء من راعي الطفل سواء كان الاب او الام أوالمربية أو الاقارب أو المدرس خلال فترة الدارسة، لكن عند وقوع اعتداء بين الاقران، فتلك الحالات لا نتدخل فيها، عدا الاعتداءات الجنسية التي نستقبلها لاننا بحاجة الى علاج الاثنين «الطفل المعتدي والمعتدى عليه.
● ولماذا لا يتدخل مكتب حماية الطفل في حالات الاعتداء بين الاقران؟
– لا نتدخل في حالات التنمر أو حدوث ضرب بين الاقران، حيث لا نريد خلط الامور، لكننا قدمنا مقترحا يتضمن برنامجا خاصا و معتمدا من منظمة اليونسيف بكيفية التعامل السليم وحل مشكلة التنمر داخل المدارس.
● هل لديكم احصائية تبين حالات سوء معاملة الاطفال التي تم رصدها من 2010 الى 2017؟
– تم رصد 1163 حالة منها 531 حالة اعتداء جسدي، و 399 حالة اهمال، و 123 حالة اعتداء جنسي، و103 حالة اعتداء عاطفي، و 7 حالات MBP وهي شكل من اشكال سوء معاملة الاطفال.
● حالات الاعتداء أو سوء المعاملة للاطفال بمختلف تصنيفاتها، كم تبلغ بين المواطنين والمقيمين؟
– من خلال الاحصاءات التي تم رصدها، تبين ان حالات الاعتداء التي وقعت على الاطفال في معظمها تمت داخل أسر كويتية، وذلك بنسبة 65 في المئة، فيما بلغت نسبة الاعتداء داخل الاسر غير الكويتية 35 في المئة.
● فيما يخص توزيع حالات سوء معاملة الطفل وفقا للعمر من 2010 حتى 2017 هل احصائية تبين ذلك؟
-نعم، فقد بلغت حالات سوء معاملة الاطفال حتى عمر سنتين 271 حالة، فيما بلغت من عمر سنتين حتى 5 سنوات 192 حالة، ومن عمر 5 الي 12 سنة بلغت 376 حالة، ومن عمر 12 الي 18 سنة بلغت 150 حالة
● وفي ما يخص توزيع حالات سوء معاملة الاطفال على المستشفيات الحكومية منذ 2010 حتى 2017 هل هناك احصائية تبين ذلك؟
– توزعت الحالات على المستشفيات العامة والتخصصية حيث استقبل مستشفى مبارك 25 في المئة من الحالات، كما استقبل مستشفيا العدان والفروانية بنسبة متساوية 21 في المئة من الحالات، ومستشفى الجهراء 11 في المئة من الحالات، ومستشفى الصباح 8 في المئة من الحالات، وبنسب متساوية 14 في المئة من الحالات في كل من مستشفى الاميري و مستشقى ابن سينا.
● هل لمستم زيادة في حالات التبليغ عن سوء معاملة الاطفال؟
– بمقارنة الاعداد والحالات منذ 2010 الى العام الحالي، فان الحالات في البداية كانت لا تزيد على 50 حالة سنوياً، وهي الحالات التي كانت تصل الى غرفة الطوارئ بالمستشفيات، ولكن عقب انشاء برنامج مكتب حماية الطفل وخط مساندة الطفل وارتفاع مستوى التوعية، بدا واضحاً وجود ثمة تزايد في معدلات التبليغ والتي ارتفعت من 105 حالة في 2015 الى 292 في 2016 الى تسجيل ما يفوق 469 حالة اعتداء على الاطفال في 2017.
● وماذا عن تصنيف حالات وانماط سوء معاملة الاطفال في 2017؟
وصلت حالات سوء معاملة الاطفال في 2017 التى تم رصدها، منها 232 حالة اعتداء جسدي، و182«إهمال»، و60«اعتداء جنسي»، و79«اعتداء عاطفي»، و3 حالات MBP وهي شكل من اشكال سوء معاملة الاطفال.
● وفي ما يخص حالات الاعتداء وتصنفيها في 2016؟
– الاعتداءات الجسدية كانت هي الأكثر، ويليها حالات الاهمال بالاعتداءات الجنسية حيث تم تسجيل 144 حالة اعتداء جسدي و102 حالة اهمال، و30 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتداء عاطفي، وحالتي MBP.
● هل حالات الاعتداء المبلغ عنها تعكس الحالات الحقيقة في المجتمع؟
– في الحقيقة قد لا تعكس الارقام الحقيقة لعدد الاطفال المعنفين، رغم وجود تصاعد في معدل التبليغ عن حالات الاعتداء عن الاطفال والتي نعتبرها ظاهرة صحية، مع ارتفاع مستوى التوعية وادارك المجتمع لأهمية البلاغ حماية للطفل والاسرة، والذي ساهم في كسر حدة الخوف والحياء والصمت عن اخطاء يمكن علاجها وتفادي اثارها السلبية مستقبلاً.
● ولكن هل الاعتداءات على الاطفال تعكس الارقام الحقيقة الموجودة في المجتمع؟
-للاسف الارقام لا تعكس الحقيقة حتى في حالات الاعتداءات الجنسية،والتي قد تكون اكثر بكثير،ويكفى ان نقول ان في مستشفى واحد هناك ما بين 20 الى 25 حالة اعتداء جنسي في 2017، ولذا مازلنا بحاجة الى تكثيف جهود التوعية لتفادي تلك الاخطاء وتكتم بعض الاسر عليها، حيث يعد للاسف هذا خطأ جسيم، لان التبليغ يعد حماية للطفل او اسرته لاسيما ان التعامل مع الحالة يتم في منتهى السرية.
● هل تم تسجيل أو الابلاغ عن حالات اعتداءات جنسية وقعت داخل المدارس؟
– نعم للأسف، فعلى الاقل هناك 3 حالات اعتداءات جنسية بين الاقران، حيث على سبيل المثال طفل عمره 13 سنة اعتدى على طفل عمره 9 سنوات، ومن المهم في مثل تلك الحالات ان نعالج الطفلين، حيث من المهم علاج الطفل المعتدي أيضا، لان هناك عوامل دفعته الى هذا السلوك الخاطئ، وفي هذا الصدد نتعاون مع ادارة حماية الاحداث من خلال قسم حماية الطفل ويتم تقديم العلاج اللازم للطفل المعتدي واتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية التي تجعله يتخلص من هذا السلوك.
● هل تم تسجيل أى حالات اعتداءات جنسية من الهيئات التدريسية في المدارس على الاطفال؟
– لم يتم تقديم أى بلاغ بهذا الشأن، وكمكتب حماية الطفل فان الراعي كما ذكرت سواء أكان مدرسا أو أبا أو أما أو مربية، هو من يدخل في إطارنا.
● هل الاعتداءات الجنسية في أغلبها تتم داخل الاسر؟
– للاسف نعم ويمكن أن تتم من الاب أو الجد أو من الاخ أو العم أو حتى من الام وأحيانا من الجد والجدة، وللاسف هذا شيء غير مقبول تماما، حيث معظم الاعتداءات الجنسية من الاقارب على الطفل، فحالات الاعتداء الجنسي على الطفل من خارج نطاق الاسرة على مدى الـ10 سنوات الاخيرة كانت معدودة للغاية.

على الهامش

خط ساخن لحماية الطفل

كشفت الدكتورة منى الخواري عن خط «حماية الطفل» رقم 147 أنشئ لتسلم حالات التبليغ عن سوء معاملة الطفل والاعتداء عليه من داخل الاسرة، مشيرة إلى أنه بإمكان أي شخص الاتصال عليه في اي وقت، حيث يعمل على مدى 24 ساعة في الاسبوع، وسيقوم موظف الاستقبال بتحويل البلاغ الى فريق الحماية على حسب المنطقة السكنية، والذي سيتعامل مع الحالة ويتم استدعاؤه لاجراء التقييم. كما ان للتبليغ عن حالات الاعتداء التي تحدث على الاطفال من خارج نطاق الاسرة أو في الاماكن العامة يمكن الاتصال على خط الطوارئ والعمليات المركزية رقم 112.

طريقة التعامل مع بلاغ الاعتداء

تحدثت الخواري عن كيفية التعامل مع حالة الاعتداء بعد تلقي البلاغ والوصول اليها، فقالت: بعد وصول الحالة لفرق الحماية يتم تقييمها عبر المقابلة الاكلينكية للطفل، وفي العادة يحتاج الامر لأكثر من مقابلة للحصول على المعلومة من الطفل، حيث يتم التقييم الطبي والاجتماعي والنفسي ويرفع فريق الحماية بذلك توصياته، وإن كانت هناك قضية تستدعي اتخاذ اجراءات قانونية، فإنها ترفع الى ضابط المباحث في قسم حماية الطفل في ادارة حماية الاحداث عن طريق نموذج متوافق عليه، وبدوره يرفعها الى ادارة التحقيقات لتحديد ان كانت جنحة او جناية ومن ثم تُسجل كقضية.

اللجنة العليا لحماية الطفل

ذكرت الخواري أن اللجنة العليا لحماية الطفل تضم ممثلين من مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية التي لها علاقة بالطفل، حيث تضم ممثلين عن وزارات التربية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية، و العدل، والخارجية بالاضافة الى جامعة الكويت «مكتب الانماء الاجتماعي» فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني وهما جمعية حماية الطفل ورابطة حقوق الطفل.

أهداف اللجنة

بسؤالها عن أهداف اللجنة العليا لحماية الطفل وهي تضم ممثلين من جهات كثيرة، قالت الخواري: نهدف الى مزيد من التنسيق، وتوحيد الجهود والعمل بشكل أكثر فعالية للخروج بتوصيات تخدم المصلحة العامة وتحقق هدفنا في تسريع التواصل لمزيد من تسريع الاجراءات مع حالات سوء المعاملة مع الاطفال.