إذاعة فرنسية: تنظيم الدولة يمتلك ثروة مثيرة للقلق تصل إلى 3 مليارات دولار
كشفت إذاعة « Europe1 » الفرنسية في تحقيق، الأربعاء، أن تنظيم الدولة يمتلك رأس مال قد تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار، حسب آخر تقديرات الاستخبارات الفرنسية. أي أن زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي بإستطاعته مثلا شراء شركة الخطوط الجوية الفرنسية « Air france »، التي تقدر قيمتها بهذا المبلغ.
و قالت الإذاعة إن هذا المبلغ الضخم يثير قلقا بالغا لدى المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب الذين سيجتمعون يومي الأربعاء والخميس في باريس، لمناقشة تمويل الإرهاب الدولي وسبل التصدي له. وذلك لأن تنظيم الدولة يمتلك بالفعل الوسائل الكافية جدا لتمويل إعادة تنظيمه وإخفائها، رغم الهزائم العسكرية الكبرى، التي مني بها العام الماضي في العراق وسوريا والتي حرمته من مصادر عائداته الرئيسية.
فقد تمكن التنظيم من جمع هذه الثروة في غضون ثلاثة أعوام، بعد أن استغل منطقة شمال العراق وسوريا الغنية بالنفط، والتي درَّت عليه نحو 100 مليون دولارا سنويا. وعلاوة على ذلك فإن تلك المنطقة زراعية، و تمثل نسبة 40% من إنتاج الحبوب في العراق و 80% من القطن السوري.
كما أن تنظيم كانت لديه السلطة التامة لمصادرة أراضي المسيحيين والشيعة واليزيديين لتأجيرها لمؤيديه، ما سمح له بحصد أكثر من مليار يورو خلال ثلاث سنوات. ثم أنه كان يوزع سيارات ومنازل قام بمصادرتها على الجهاديين الأجانب. فعلى سبيل المثال، عرض التنظيم على زوجة أحد منفذي تفجير قاعة الباتكلان للحفلات في باريس شقة مجانية في الموصل، لم تكن تدفع فيها فاتورة الماء والكهرباء ولا الضرائب.
ثمةَ مصدرُ دخل آخر لتنظيم الدولة، ويتعلق بالعشور التي يفرضها التنظيم على المعاملات المحلية كالتجارة والنقل وحتى الزواج أو شهادات الميلا أضف إلى ذلك الغرامات التي ترفعها المحاكم الشرعية وشرطة الأعراف، أي الحسبة على : ( اللحى القصيرة جدا أو التدخين في الشارع …إلخ) . وقد سمحت هذه الغرامات والعشور للتنظيم بجمع مليار دولار إضافي .
وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، يبدو أن تنظيم الدولة الإرهابي أعاد استثمار هذه الأموال بطرق قانونية، على غرار شراء المزارع السمكية لتربية سمك الكارب في العراق، كما كشفت عن ذلك صحيفة « لوموند » الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي. كما أن الاستخبارات الغربية رصدت استثمارات في منطقة الشرق الأوسط أو تركيا في مكاتب الصرافة التي تستخدم بعد ذلك لإرسال الأموال إلى المهاجرين غير الشرعيين من خلال أنظمة البطاقات مسبقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية أو من خلال جميع الخدمات المالية الجديدة، تسمح بتحويل الأموال بشكل مجهول عبر الإنترنت، ما يعقد بشكل كبير عمل المحققين، كما تؤكد إذاعة « أوروب1 ».