قضاء المغرب يحكم على محامي “حراك الريف” سنتين مع النفاذ

قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة (شمال المغرب)، صباح الخميس، بالسجن سنتين مع النفاذ في حق محامي “حراك الريف” عبد الصادق البوشتاوي، والذي يتواجد حاليا في إحدى الدول الأوروبية.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أصدرت في شباط/ فبراير الماضي حكما يقضي بسجن المحامي عبد الصادق البوشتاوي 20 شهرا نافذة و500 درهم (50 دولارا أمريكي) كغرامة مالية.

ويتابع البوشتاوي من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين، ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها”.

وكان البوشتاوي، قد أوضح في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “محاكمتي من أجل تدوينات فيسبوكية وتصريحات صحفية بمناسبة قيامي بواجبي دفاعا عن معتقلي الحراك هي إجهاز على ما تبقى من كرامة المحامي”.

واعتبر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة محاكمة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الخميس، أن مغادرة هذا الأخير لأرض الوطن هي فرار من العدالة، ملتمسا تشديد العقوبة عليه لتحقيق الردع العام والخاص.

وغادر المحامي البوشتاوي المغرب نحو إحدى الدول الأوربية طالبا اللجوء السياسي، وقال عبر البث المباشر على “فيسبوك”، في آذار/ مارس الماضي، إنه غادر البلد بعد تعرضه للعديد من المضايقات والتي تتمثل في “تسريع وتيرة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث تم إدراج الجلسة الأولى في ظرف قياسي مخالف لما هو معمول به في ملفات الجنحية والتلبسية”.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها إن “إدانة محامي حقوق الإنسان البارز عبد الصادق البوشتاوي من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على فيسبوك ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات “الحراك” في منطقة الريف”.

وأضافت أن “المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فيسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن”.

ويتابع قائد “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، وأكثر من 50 ناشطا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات بتهم “المس بالسلامة الداخلية للمملكة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

واندلعت الاحتجاجات بمدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب) في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. وحملت على مدى أشهر عدة مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ورفع “التهميش” عنها، لكن حدتها تراجعت بعد اعتقال قادتها وعدد من المشاركين فيها. وتقدر منظمات حقوقية عدد هؤلاء بحوالي 450 معتقلا، بينهم قاصرون.