إثيوبيا تشترط لعودة عمالتها للكويت إجازة سنوية مدفوعة ورفع الراتب

ما زالت أزمة العمالة المنزلية تراوح مكانها، بالرغم من المحاولات الحكومية الحثيثة لفتح نافذة أمل تحل مشكلة حاجة الأسر للخدم قبل حلول شهر رمضان.
وبعد إعلان وزارة الداخلية أخيراً رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية بعد توقف دام سنوات، كشف السفير الإثيوبي لدى البلاد عبد العزيز آدم أن بلاده «لم ترفع الحظر عن خروج عمالتها للكويت حتى اليوم»، لافتاً إلى أنهم «في انتظار الرد الكويتي على الرسالة التي تم تسليمها لوزارة الخارجية الكويتية قبل أيام».
وقال آدم في تصريح لـ«الراي» إن الرسالة «تضمنت مسودة الاتفاقية الجديدة في شأن عودة العمالة الإثيوبية المنزلية للعمل في الكويت مرة أخرى»، لافتاً إلى أن «أهم بنود الاتفاقية هو ضرورة منح العاملة إجازة سنوية مدفوعة الراتب يتفق على مدتها، وأن يكون جواز سفرها في حوزتها أو لدى السفارة، بالاضافة لتحديد عدد ساعات العمل، ومساواة الإثيوبيات بغيرهن من العاملات في الكويت في ما يتعلق بالراتب».
وأشار إلى أن «الكرة الآن في الملعب الكويتي، ومتى ما تم الرد على الرسالة الاثيوبية سيتم تحديد موعد لزيارة وزير العمل لتوقيع الاتفاقية التي تنظم عملية استقبال العمالة».