أميركيون عملوا في الكويت: عوملنا كعبيد!
رفع 6 أميركيين دعوى قضائية في بلادهم ضد شركة خدمات ومقاولات دفاعية أميركية عالمية النطاق، متهمين إياها بأنها «عاملتهم معاملة العبيد» خلال فترة عملهم لديها كفنيي صيانة مركبات عسكرية في الكويت، وأنها عرّضت صحتهم للخطر بعد ان أرغمتهم على العمل وسط مواد كيماوية سامة من دون توفير أي إجراءات سلامة أو حماية لهم، علاوة على مصادرتها جوازات سفرهم، وذلك من أجل توفير النفقات وتحقيق أرباح أكبر.
ووفقا لتقرير حصري نشره موقع «ذا ديلي بيست» الإخباري، فإن الشركة المتهمة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) منذ العام 2012 لتنفيذ أعمال ميكانيكية متنوعة لمدرعات مضادة للكمائن والألغام (MRAPs) تابعة للقوات الأميركية المتمركزة في الكويت.
وتتعلق الدعوى تحديداً بأعمال شارك فيها العمال الستة ضمن عقد أعمال تركيب وإصلاح وصيانة بلغت قيمته حتى الآن أكثر من 2.85 مليار دولار، وهو العقد الذي تعهدت به الشركة في الكويت لتنفيذ أعمال ميكانيكية على ذلك النوع من المدرعات.
ومضى الموقع موضحاً أنه عقب فوزها بذلك العقد في أواخر مارس 2012، تعاقدت الشركة مع عشرات من الأميركيين وأرسلتهم إلى الكويت ليقوموا بمهام وأعمال صيانة المركبات المدرعة، لكن الدعوى تتهم الشركة بأنها لم ترسل فنيين مؤهلين بل كان بينهم عمال توصيل وجبات سريعة ومتسربون من الدراسة الثانوية وأشخاص ليس لديهم أي خبرة في مجال الميكانيكا.
ووفقا لما جاء في الدعوى المنظورة حالياً أمام محكمة فيديرالية في واشنطن العاصمة، فإن الشركة اشترطت عليهم قبل السفر إلى الكويت أن يوقّعوا على شرط جزائي تعهدوا بموجبه بأن يدفعوا إليها مبالغ كبيرة من الدولارات إذا تركوا العمل قبل مرور سنتين.
ونقل الموقع عن أوراق الدعوى القضائية زعم رافعيها الستة، أن الشركة دأبت خلال فترة تشغيلهم في الكويت على إبقائهم في ظروف شبيهة بظروف معيشة العبيد، حيث صادرت جوازات سفرهم وأرغمتهم على العمل وسط مواد كيماوية سامة من دون توفير أي إجراءات سلامة أو حماية لهم.
وعلى هذا الأساس، اتهمت الدعوى الشركة بممارسة التحايل والالتفاف على قوانين العمل الفيديرالية الأميركية، بما في ذلك انتهاك قانون يناهض ممارسات الاستعباد.
كما تتهم الدعوى الشركة بأنها أرغمت الفنيين الستة على الكذب في ما يتعلق بعدد الساعات التي قضوها يومياً في تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية، وأن الهدف من وراء ذلك هو حتى لا يكتشف (البنتاغون) أنهم يستغرقون وقتاً أطول مما ينبغي وأن الشركة تستخدم فنيين غير مؤهلين بما فيه الكفاية لتنفيذ الأعمال.
ونقل الموقع عن ناطق باسم الشركة قوله إن هذه الأخيرة لا تدلي بأي تصريحات حول الدعاوى القضائية التي هي قيد النظر، مشيراً إلى أن الشركة تقدمت إلى المحكمة بطلب لرفض الدعوى استناداً إلى كونها قائمة على «ظنون ومزاعم مبعثرة».
وأشار الموقع إلى أنه في حال حكم القضاء لصالح المدعين في هذه القضية، فإنه من المتوقع أن يشكل ذلك ضربة قوية لواحدة من أضخم الشركات المتعاقدة مع (البنتاغون).