رفع جلسة مجلس الأمة الى أول مايو

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى الأول من مايو المقبل.

وناقش المجلس في جلسته التكميلية اليوم برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات 2016 الى 2020.

وتلا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بيان الحكومة بشأن برنامج عملها، حيث قال إننا نسعى إلى خلق 200 ألف فرصة عمل وتحقيق عوائد مالية إضافية للبلد، مشيرا الى أننا بتضافر الجهود نستطيع الوصول لمجتمع متكامل قادر على المنافسة في المرحلة الرقمية ويواكبها، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء حريص على التعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط.

وأضاف: إن رؤية الكويت 2035 تنسجم مع السياسات العامة للدولة، لافتا الى أننا نتطلع الى أولويات الحكومة ومنها تطوير وإصلاح الإدارة الحكومية بما يهدف الى التطوير البشري للجهات الحكومية، والتصدي للفساد وتوفير سبل نجاح وحماية المال العام.

وتابع: كذلك نهدف الى تحسين بيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل، كذلك تطوير السياسات التكنولوجية وتحسين أدائها وفق المشروع الإلكتروني، وإصلاح منظومة التعليم حيث أنه رغم الإنفاق التعليمي تعد جودة التعليم منخفضة.

وقال: كما نهدف الى التوسع بالخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ونعكف على وضع برنامج بهذا الشأن، ونسعى لتطوير الرعاية السكنية، وكذلك تطوير الجزر الكويتية لدعم الاقتصاد الكويتي.

وأشار الشيخ ناصر الصباح الى أن الحكومة ستعمل على تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد في سبيل حماية المال العام وممتلكات الدولة وتحسين بيئة الأعمال وتكامل القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل للشباب.

ولفت إن أولوياتنا ستكون محل اهتمام وستعمل الحكومة في إطار ذلك لتنفيذ الأولويات بما يعود على الوطن والمواطن، وسنقدم برامج فرعية لها خلال 6 أشهر.

وقال: بهمتكم معنا سيتم تحقيق الأهداف وسمو رئيس الوزراء يؤكد على تحقيق الأهداف الحكومية.

بعدها تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد المهدي مشيرا الى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقود فيه القطاع الخاص النشاط الإقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.

وتابع: كذلك نهدف الى تنظيم المنظومات الجوية والبحرية، وتطوير الطاقة المتجددة. كما نهدف الى تطوير الخدمات الصحية وجودتها، فضلا عن تطوير الرعاية السكنية، ونعمل أيضا على تطوير عدد من مشاريع القوانين التي تهدف الى تطوير مرافق المجتمع ومنها قانون الطيران المدني والشراكة وجزيرة بوبيان وقانون السجل التجاري.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي: نحن معك يا شيخ ناصر في هذه الخطط والرؤى لكنك تحتاج الى أن تزيل من يعرقلها وعليك أن تتخلص من الأسلوب الحالي للإدارة وهو سيئ.
وأضاف: نحتاج الى جذب رؤوس الأموال لكن للأسف أموالنا تذهب للخارج، وعليك أن تستعين بأبناء الكويت القادرين على العمل.
وأوضح: لازلنا لا نستغل جزرنا وقد سبقنا بها الكثيرون من حولنا حيث قاموا بردم الجزر وتطويرها ونحن لازلنا «مكانك راوح».

فقال الشيخ ناصر الصباح تعقيبا على حديث الدقباسي: أشكرك على ملاحظاتك وسنسعى لتحقيق حلم الكويت وحلم أبنائنا وحلمنا جميعا.

من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: واضح أن رؤية الكويت 2035 التركيز فيها على القطاع الخاص ولدينا مشكلة في الاحتكار على فئة معينة بينما هناك قطاع خاص محروم.
وأضاف: نحن معك يا شيخ ناصر في كل تطوير تذهب إليه لكن يجب المحافظة على القيم والهوية والمشاركة السياسية والحريات.

من جهته، أكد الشيخ ناصر الصباح أن رؤية الكويت 2035 هي رؤية ساميه لسيدي صاحب السمو أمير البلاد.

بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم: كيف يتم الحديث عن الخدمات وهي لازالت سيئة في ظل انتشار الرشوة والتعيينات البراشوتية وربع الشاليهات والشلل.
وأشارت الى أننا نحتاج لجرعة إيجابية وأمل وشيء ملموس فهناك حكومات كثيرة متعاقبة، مضيفة: من المهم تغيير ثقافة جيل كامل ليكون قادرا على العمل فابدأوا بالمناهج بدلا من الحملات المشبوهة.
وتابعت: أصبح واضحا التعيين لمحسوبين على تيار موجود يقوم بالدعاية في الشوراع واستبعاد أصحاب الشهادات.
وقالت: لا أريد أن أرى 12 ألف عاطل وبرنامج عمل الحكومة يجب أن يعطي للمواطن وليس لنا فنحن جهة رقابية.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: ضمت الوثيقة التركيز على الخدمات المالية التقليدية وهناك دول عالمية تتبنى النظم الإسلامية وعلينا التركيز على أن تكون الكويت عاصمة للنظم المالية الإسلامية.
وتابع: لا أؤيد التشجيع على بدائل النفط لأنه تشجيع لانتهاء عصب اقتصادنا الوطني، وأدعو لأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم.
وأضاف: للأسف توزيع القسائم الصناعية لازال محتكرا على فئات معينة وعلينا التركيز إنجاح كل مرحلة على حدة.

وقال النائب صالح عاشور: منذ التحرير ونحن نسمع عن هذه الرؤى والبرامج دون تخطيط، مشيرا الى أن القطاع الخاص أوهم الحكومة بالتطوير فهو يحتاج لها ويعاني من مشاكل، والبنوك الكويتية كادت تنهار لولا تدخل الحكومة وبعضهم أصبح يفصل الشباب الكويتي فهو مدار من قبل الأجانب.
وتابع: من الوهم عقد الآمال على القطاع الخاص وللوصول إلى رؤية (الكويت 2035) لا بد من تطوير الأداء الحكومي وخلق جهاز إداري قادر على تحقيق الطموح.
وأشار الى أن علينا تطوير القطاع الحكومي، كما يجب التركيز على تعيين الكفاءات الوزارية، مبينا أن الإدارة الحكومية ليس لديها إبداع في التطوير وعلينا البدء من المراكز الوزارية.

بدوره قال النائب عبدالله الرومي: نحن فريق واحد والكل يتمنى عودة الكويت لدورها الريادي ولكن المشكلة في تردد القرار الحكومي وازدياد الفساد وعدم تطبيق القوانين.
وأضاف: نحتاج الى إدارة صحيحة لتطبيق الرؤى، متابعا: كل مسؤول كبير يعين نريد أن نعرف ما هو السند القانوني بذلك.
وأشار الى أننا أصبحنا نعاني من الفساد رغم وجود القانون الذي يفتقد للقرار السياسي، مبينا ان تخلفنا نتيجة للتردد الحكومي وصاحب الحظوة والواسطة يتحكم.

‏بدوره، لفت النائب محمد الدلال الى أن هناك أطرافا في الدولة لا تريد تطوير البلد، مشددا على أن الاستثمار البشري مهم وهو جزء من نجاح البلد بالإضافة الى التمسك بالهوية وعلينا التركيز على التعليم.
وأشار الى ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مبينا أن هناك من يدير استثماراتنا وليس لديه شهادة.
وأضاف: كذلك فيما يخص الهدر المالي وأحد الوزراء ذكر إنه يصل الى 40 في المئة ويعود ذلك لمصاريف كثيرة ليس لها معنى لذا يجب التركيز على الإدارة السليمة.
وتابع: نحن نعيش في محيط مضطرب وتحركات سمو الأمير صمام الأمان وكلنا نقف وراءه ويجب تعزيز الأمن الداخلي وتوحيد صفوفنا وإيقاف الأزمات والصراعات.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد إن توقف الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي يكلّف الكويت خساره بقيمة 6 مليارات دولار سنويا.

بدورها، قالت وزيرة الإسكان جنان بوشهري إن الحكومة ملتزمة بما وعدت به مجلس الأمة في القضية الإسكانية فيما يخص توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
وردا على حديث النائب سعدون حماد حول المشاريع الإسكانية، قالت بوشهري: إنه سبق وأن أكدنا التزام الحكومة بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا وذلك لمدة 5 سنوات، لافتة الى أنه في منتصف العام الحالي سنحدد توزيع القسائم وذلك خلال السنة المالية 2018-2019.
وأضافت: بالنسبة لمشروع خيطان السكني البنية التحتية هي من خصائص وزارة الأشغال وحاليا تقوم «الأشغال» بدورها في طرح هذا المشروع وبعدها يتم إصدار رخصة البناء.
وأشارت الى أن قرار منع التبادل في منطقة خيطان يعود الى مجلس الوزراء فهو من أصدر ذلك حيث اشترطت منع التنازل، كذلك في كل من قسائم ابوحليفة والصباحية.

بدوره قال النائب عبدالله فهاد: عندما كنا في المجلس البلدي وذهبنا الى عدد من الدول الخليجية وشهدنا ما لديهم من تطورات قالوا لنا إنها خطة الكويت.
من جهة ثانية، شدد على ضرورة العمل على تماسك الجبهة الداخلية لتعزيز استقرار الوطن.
ودعا وزير الداخلية الى التدخل فكل أسلحة والمخدرات تدخل من ميناء الدوحة ولا يوجد تفتيش وهذا خطر أمني على البلاد.
وأشار الى ان لدينا سجناء رأي ومعتقلين ومطلوبين بالخارج جراء آرائهم السياسية لذا يجب أن يتم حل هذه القضايا، كذلك يجب حل قضية البدون.

أما النائب خليل الصالح فرأى أن علينا التفكير بالدولة الحضارية والتركيز على التنمية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وبين أن على الدولة أن تعطي المجال للقطاع الخاص في فتح الفرص الوظيفية حيث أنه أصبح «طاردا».
ووقال إن فكرة التقاعد المبكر لا تحفز على العمل ففي دول كبرى كفرنسا سن التقاعد للفرد هناك يبلغ 75 عاما.

من جانبه أشار النائب عبدالكريم الكندري الى أن الأمن الاجتماعي في البلاد مفقود والجميع أصبح لديه عقار خارجي، لافتا الى أن الجميع لديهم هاجس عدم استدامة الدولة.
وتابع: للأسف لدينا بطالة وصراع سياسي وصراع أصحاب النفوذ حيث يرون الدولة موقتة علينا، لذا علينا أولا أن نصحى من الكابوس قبل الدخول في الحلم.
وأشار الى أن التعيينات الباراشوتية والمحاباة ستقف عائقا في تطبيق الحوكمة، سائلا: هل وضعنا الحالي يساعد على جلب الاستثمار؟!

من جهته، شكر وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح كل الأعضاء على تعقيباتهم، وقال: سمعت ما يفيدنا على التحول وسأرد على تعقيبات بقية الأخوة.
وأضاف: إن الـ450 مليارا هي مبالغ سيتم استقطابها إذا استطعنا أن نحقق القانون المناسب للمستثمر.