غدًا.. محاكمة “هشام جنينة” أمام المحكمة العسكرية

تنظر غدًا الاثنين المحكمة العسكرية، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بتهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك بعد تصريحاته لموقع “هاف بوست” النسخة العربية، والتى قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكرى خلال فترة ما بعد ثورة يناير إذا تم التنكيل بالفريق سامى عنان.

أحيل جنينة، إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعاقب بـ”الحبس مدة يحددها القاضى بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضى أيضًا” إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت فى حالة الحرب.

يذكر أن عنان، نفى امتلاكه أى مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة “جنينة”، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله فى الحوار الذى أجراه معه موقع “هاف بوست عربى” حول احتفاظ “عنان”، بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.

كانت القوات المسلحة، قد أصدرت بيانًا، بشأن تصريحات “جنينة” وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

وأضاف البيان: “تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين”.

وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامى عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.