غضب في تونس إثر قيام جدّة بتعنيف حفيدها الطفل

ذُهل التونسيون، اليوم الجمعة، بتسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر جدّة وهي تعنف حفيدها بطريقة وحشية، وبعد أن تم إيقافها من السلطات الأمنية والقضائية، تم إطلاق سراحها، وهو ما أثار غضبا غير مسبوق في تونس.
وبعد أن ألقت السلطات القبض عليها وفتحت تحقيقا في حادثة تعذيب طفل قاصر، أسقطت والدته حق المتابعة في شأنها، الأمر الذي أثار استياء التونسيين.

وعبّر العديد من النشطاء والمتابعين عن صدمتهم من تداول مقطع فيديو في الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر جدة تعذب طفلاً لا يتجاوز سبع سنوات بطريقة وحشية.

وكشف الفيديو قيام الجدة بضرب حفيدها بقسوة في كامل أنحاء جسده وتجريده من ثيابه وهو يصرخ ويبكي أثناء كيّه بسكين ساخن وحرقه في أماكن حساسة بشكل وحشي.

وتمكّن شقيق الضحية (12 سنة) من التقاط الفيديو في غفلة من جدته وسارع بإرساله إلى والدته المنفصلة عن أبيه، التي نشرته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليرافقه تنديد غير مسبوق بما قامت به الجدة.

وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم واستيائهم من هذه المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعذيب الجسدي لطفل بريء.

وبعد تقديم الأم شكايةً قضائية لدى السلطات الأمنية في محافظة صفاقس، مستعرضة شريط الفيديو، تولّت النيابة العمومية دعوة الفرق المختصة، وأشعرت مندوبة الطفولة بالجهة، ليتم إلقاء القبض على الجدة وإيقافها وتوجيه تهم التعذيب والاعتداء على الطفل الذي كان في حضانتها.

وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي وعرض الطفل على الطب الشرعي، في حين تولى مندوب الطفولة التكفل بالطفلين، الضحية وشقيقه.

وقالت رئيسة لجنة شؤون الطفولة والأسرة والمرأة في مجلس نواب الشعب، سماح دمق، إن هذا الحادث شاذ ولا يقاس عليه، مشيرة إلى أن تونس قطعت مع مثل هذه الممارسات المشينة وبلغت درجة متقدمة في مجالات حماية الطفولة وتحقيق مكاسب رائدة لفائدة هذه الفئة الهشة مضمنة في الدستور 2014 وفي مجلة حماية الطفولة.

وأضافت دمق، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن هذه الحادثة محل متابعة من قبل لجنة الطفولة والمرأة في البرلمان، وسيتم الاتصال بالوزارة والجهات المعنية. ولفتت إلى أن السلطات التونسية تتدخل بسرعة ونجاعة في مثل هذه الانتهاكات.

وقالت وزارة المرأة والطفولة التونسية، في بيان لها، إن النيابة العمومية أذنت بإيقاف الجدة على إثر فتح بحث أمني في الغرض، وتمّت إحالتها إلى قاضي التحقيق، وهي الآن محل تعهّد قضائي لما نُسب إليها في هذه القضية.

وأضافت أن مندوب حماية الطفولة قام بإعلام قاضي الأسرة في الجهة ضمن مراسلة مرفقة بالفيديو الذي يوثق الاعتداء المسلط على الطفل، وإحالة الطفل الضحية إلى قسم الطب النفسي في المستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس لإجراء المتابعة النفسية لوضعيته، إلى جانب مراسلة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي في صفاقس للقيام بالمرافقة الاجتماعية والتربوية اللازمة.
وحول وضعية الطفل الحالية، أفادت الوزارة بأنّها محل متابعة وتعهّد من قبل مصالح مندوب حماية الطفولة في الجهة، إلى حين زوال حالة التهديد على الطفل خدمة لمصلحته الفضلى.

وتعليقا على هذه الحادثة، قال مندوب حماية الطفولة، مهيار حمادي، في تصريح إعلامي، إن الطفل تعرّض لعنف وحشي، وإن المندوبية ستتحرك لإخراج الطفلين والبحث في الظروف العائلية التي جعلتهما يعيشان مع الجدة ويتعرضان للعنف وأسباب تخلي الأبوين عنهما.