ضغوط برلمانية بالأردن لإعادة اتفاقية التجارة مع تركيا

طالب 20 نائبا أردنيا، الحكومة الأردنية بإعادة النظر، بقرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وتركيا.

واعتبر النواب في مذكرة نيابية، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء الاتفاقية لا يستند إلى نتائج أصولية للاتفاقية في حين كانت الأسباب الموجبة لها تختلف عند توقيعها عما تم الحديث عنه عند إلغائها .

وقال الموقعون إن إلغاء الاتفاقية يأتي في ظل ما يواجه الاقتصاد الأردني من تحديات خاصة القطاع الصناعي وما تشهده الحدود الأردنية من إغلاقات نتيجة الظروف الامنية والسياسية التي تمر بالمنطقة، مطالبين العدول عن قرار الإلغاء .

يذكر أن الحكومة الأردنية، قررت ايقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، لأسباب عزتها لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والاسواق الخارجية.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009 ودخلت حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية المتدفقة للأردن خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.