قطر استحدثت حزمة من التشريعات لمنع تمويل الإرهاب

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أن دولة قطر تقوم بدور نشط في تنفيذ القرارات الدولية بمكافحة الإرهاب، موضحا أن الحكومة القطرية اتخذت إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية لمنع تمويل الإرهاب.

وأوضح في حواره مع “الشرق” أن هناك لجنة خاصة تتكون من 10 وزارات ومؤسسات رسمية لصياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصرف قطر يراقب جميع المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال.
وشدد على أن الأمم المتحدة في مقدمة الجهات المعنية بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن المنظمة الدولية طالبت جميع الدول باتخاذ خطوات داخلية لمنع تمويل الإرهابيين.
وإلى نص الحوار..
*دكتور محمد، في ظل استخدام دول الحصار شماعة الإرهاب لتوجيه اتهامات باطلة لقطر، ما الجهة المعنية دوليًا بمراقبة ومنع تمويل المنظمات الإرهابية؟
*بكل تأكيد هي الأمم المتحدة التي تعد في مقدمة الجهات الدولية التي عنيت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجفيف مصادر التمويل، وذلك بتجريم عمليات التمويل وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحديدًا من خلال قرارها عام 1996، الذي طالبت فيه جميع الدول باتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، والحيلولة دون وصول هذا التمويل، سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر، من خلال منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها خصصت لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات.
لجنة مختصة بمنع تمويل الإرهاب
*هل انبثق عن هذا القرار كيان أو لجنة مختصة بمتابعة هذا الأمر؟
*بالفعل، فبمقتضى القرار السابق تم إنشاء لجنة مختصة لبحث موضوع تمويل الإرهاب، حيث طالبت الجمعية اللجنة في عام 1998 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لمنع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة، وهو ما تحقق باعتماد الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب في 9 ديسمبر 1999، وقد حظيت الاتفاقية بتصديق الغالبية العظمى من دول المجتمع الدولي، حيث قارب عدد المصدقين عليها كامل عدد أعضاء الأمم المتحدة.
*ما المقصود بالتمويل تحديدًا.. وهل يكون بالأموال فقط أو بأشياء أخرى؟
* لقد أوضحت المادة الأولى من الاتفاقية أن المقصود بتعبير “الأموال” أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك أية أموال تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب الجرائم المشار إليها في الاتفاقية، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك أيضا، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
التزامات دولية
*هل فرضت الاتفاقية الدولية التزامات معينة على الدول لمكافحة الإرهاب؟
* نعم، فقد فرضت الاتفاقية على عاتق الدول التزامات معينة بغية تعزيز المكافحة الدولية لتمويل الإرهاب، وتتمثل فيما يلي:
1-اعتبار الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية جرائم جنائية في القانون الداخلي لكل دولة وتوقيع العقوبة المناسبة مع خطورتها.
2- اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنفيذية وقضائية لتحميل الكيانات الخاضعة لولاية الدولة المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهتها.
3- تجميد أو حجز أو مصادرة أي أموال تستخدم أو تخصص لتمويل الإرهاب.
4-إحالة القضايا ذات العلاقة إلى القضاء بدون تأخير.
5-اعتبار الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة ذات صلة، واعتبار اتفاقية تجريم عمليات تمويل الإرهاب من المعاهدات التي تستند إليها عمليات التسليم في حال عدم وجود معاهدة خاصة بذلك، في حال اشتراط الدولة المطلوب منها التسليم وجود اتفاق بالتسليم.
6-عدم اعتبار جرائم تمويل الإرهاب من الجرائم السياسية التي لا يجوز فيها التسليم.
7-تبادل المساعدة والمعونة القضائية في أوسع نطاق وتيسير نقل المحكوم عليهم وفق الضوابط القانونية المقررة.
8-التعاون الوثيق بين الدول في كل ما سبق بما يفعل ويعزز الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب.
كما حثت الاتفاقية على تعزيز دور أجهزة الشرطة الوطنية والتعاون القضائي لمنع كافة صور تمويل الإرهاب، والتحقيق فيها والمساءلة القانونية الدولية للدول التي يثبت دعمها لمرتكبي هذه الجريمة.
موقف قطر
*في المقابل، ما موقف قطر من الإرهاب ومكافحته؟
*في الحقيقة، قد أكدت دولة قطر في مناسبات مختلفة إدانتها ورفضها الشديدين لجميع أشكال الإرهاب. وهي تواصل الاضطلاع بدور نشط في الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة الإرهاب، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف. كما حرصت دولة قطر على مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة تمويله من خلال العديد من التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية، نذكر منها:
-الأدوات التشريعية الوطنية: حيث أصدرت الدولة حزمة من الأدوات التشريعية الوطنية في هذا المجال الهام، من بينها القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب وتعديلاته، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية “وبالتحديد المادة 42 والتي تنص على معاقبة من يباشر نشاطاً محظوراً يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله الجمعية أو المؤسسة الخيرية”، وقرار وزير العدل ورئيس لجنة قبول المحامين رقم “230” لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهم التشريعات، القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تضمن تعريفا للإرهاب في مادته الأولى بأنه “فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته، أو بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك، بقصد استخدامها، أو علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كلياً أو جزئياً في تنفيذ فعل إرهابي، أو من قبل إرهابي أو منظمة إرهابية. وقرر حظر تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو جهة مختصة وذلك طوال مدة سريان القرار”.
غسل الأموال
*ما دور قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي؟
*في الحقيقة، فإن قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوحداته بمصرف قطر المركزي يقوم بمهام متعددة تتمثل في: متابعة ودراسة الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة الموضوعات التي تتطلب التعاون المشترك بين كافة الجهات والمنظمات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسيق جميع المراسلات والمخاطبات الرسمية بين المصرف واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الرقابة المكتبية والميدانية المستمرة على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي.
*هل بالفعل، هناك لجنة قطرية تتولى صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب؟
*نعم، فقد تم إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين الوكالات لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية تتألف من ممثلين من أكثر من 10 وزارات حكومية ومؤسسات رسمية. وتتولى اللجنة مهمة صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، وضمان التنسيق الشامل والشفاف بين الوكالات داخل الحكومة، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية.
مشاركة قطرية في اللجنة التنفيذية
*أخيرًا، ماذا عن مشاركة قطر في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب؟
* بالفعل، فقطر شاركت في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، الذي انعقد في دولة الكويت وفيه جرت مناقشة مبادئ الحوكمة الأساسية لعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب.