ترمب: سأرسل حوالي 4000 جندي للحدود مع المكسيك
وعد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الخميس بإرسال “ما بين ألفين وأربعة آلاف” عنصر من الحرس الوطني إلى الحدود مع #المكسيك لمؤازرة قوات الأمن في ضبط أمن الحدود ووقف تسلل #المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وترمب الذي يكشف للمرة الأولى عن حجم #القوة_العسكرية التي أمر بإرسالها إلى الحدود الجنوبية، أشار إلى أنه سيبقي “على الأرجح” هؤلاء العسكريين كلهم أو “على الأقل القسم الأكبر منهم” على الحدود الى حين بناء الجدار الذي يريد تشييده لوقف تسلل المهاجرين.
ويشي هذا التصريح بأن انتشار هذه القوة العسكرية على الحدود قد يستمر فترة طويلة لأن ترمب نفسه اقر بأن البيت الابيض ما زال “يدرس” كلفة بناء الجدار.
وكان ترمب أعلن بصورة مفاجئة الثلاثاء انه ينوي نشر الجيش على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
والأربعاء قالت كيرستين نيلسن، وزيرة الامن الداخلي، ان الرئيس أمر “بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود”.
والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش سبق أن تدخلت على الحدود في 2010 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، وبين العامين 2006 و2008 بأمر من سلفه جورج بوش الابن.
وقالت الوزيرة الأميركية في معرض تبريرها للقرار إن “التهديد حقيقي”، مشيرة الى “مستويات مرتفعة لدرجة غير مقبولة من تهريب المخدرات والعصابات الخطرة والهجرة غير الشرعية (…) على حدودنا الجنوبية”.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي زاد ترمب الضغوط على كل من المكسيك والكونغرس الاميركي ليتحرك كل منهما من اجل منع وصول مهاجرين سريين من أميركا الوسطى وخصوصا من هندوراس، موجودين حاليا في جنوب المكسيك، الى الولايات المتحدة.
وعبّر ترمب عن غضبه إزاء المكسيك لأنها سمحت لهذه القافلة من المهاجرين التي تضم 1500 شخص من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.
وكانت هذه القافلة انطلقت في 25 آذار/مارس من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا، لكنها تراجعت عن خططها للتوجه إلى الحدود الأميركية بعد أن هدد ترمب الثلاثاء بنشر الجيش على الحدود مع جارته الجنوبية معتبرا انها غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية.
وجدد الرئيس الأميركي هذا الأسبوع تأكيد عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك. وقال “نحتاج الى جدار يمتد 1100/1330 كيلومترا” على طول الحدود.
لكن الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص أموال لبناء هذا الجدار.
وينص قانون يعود الى 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأراضي الاميركية بهدف حفظ النظام او تطبيق قوانين، لكن يمكنه اداء دور مساعدة ودعم خصوصا لمراقبة الحدود.