محافظ مصرف قطر المركزي: احتياطاتنا تكفي للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى

أكد محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني أن احتياطيات قطر تكفيها للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار التحقيقات حول محاولات دول الحصار التلاعب بالعملة القطرية والسندات السيادية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي في حوار لصحيفة “لوسيل” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية إن “الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر سواء بمكونات الاحتياطي لدى مصرف قطر المركزي أو ما لدى الصندوق السيادي يكفي ويزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى، ونحن نمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وإحداث نقلة نوعية نحو اقتصاد المعرفة”.

وعن الشائعات التي تحاصر الاقتصاد القطري منذ بداية الأزمة، قال آل ثاني: “بالنسبة للشائعات التي أطلقت وما زالت وسوف تستمر، فإن الثقة في اقتصادنا ونظامنا المالي كفيلة برد أي شائعات وقد رأينا كيف راجت الشائعات منذ اليوم الأول للحصار بخصوص سعر الصرف وعدم توفره في البنوك، وبالنسبة للمصرف فقد قرر أن تكون لجنة الطوارئ في انعقاد مستمر حتى يومنا هذا لمتابعة إجراءات سير العمل في البنوك للتأكد والتأكيد على التزامها بالمعايير الدولية وتنفيذها لتعليمات المصرف المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة. كما يعقد “المركزي” اجتماعات دورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، والمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي، وإجراء اختبارات الضغط بافتراض أسوأ السيناريوهات، والمراقبة الدقيقة لحركة الودائع والتعاملات في النقد الأجنبي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أي مخاطر محتملة”.

وأكد محافظ البنك المركزي القطري استمرار التحقيقات حول محاولات دول الحصار التلاعب بالعملة القطرية والسندات السيادية.في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن “التحقيقات تتم بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة”. وشدد على أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وعن قرار دمج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي أعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول 2016، أوضح عبدالله بن سعود آل ثاني، قائلاً “لقد تم تعيين مستشار مالي دولي لتقديم المشورة بشأن إجراءات الاندماج وبعد دراسة التقرير النهائي للمستشار سيتم اعتماد الإجراءات من جانب المصرف المركزي، وبالتأكيد فإن إتمام الاندماج بشكل يحافظ على مصلحة كافة الأطراف ذوي الصلة سيكون له أثر إيجابي في ظل كيان قوي تزيد أصوله على نحو 180 مليار ریال كما في نهاية ديسمبر 2017، ويرشح ذلك الكيان الجديد ليكون إحدى ركائز العمل المصرفي الإسلامي في الدولة والمنطقة. ونأمل أن يتم الاندماج خلال عام 2018، إلا أن ذلك يتوقف على عدد من العوامل بالإضافة إلى إجراءات المصرف المركزي منها موافقة الجمعية العامة للمساهمين في كل بنك ومجلس الإدارة وغيرها”.