رئيس الوزراء الأردني ينفي معرفته بلص بنوك يحمل اسم عائلته

 سوء الحظ تابع مجددا رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، باضطراره لنفي علاقته بـ«قريبه» الذي سرق بنكا في عمان العاصمة أمس الأول.
اللص كان قد خطف الأضواء أصلا عندما قام بالسطو على فرع لأحد بنوك العاصمة عمان، ثم سرق مبلغا يناهز 60 ألف دينار وتمكن من الهرب، لكن السلطات قبضت عليه مع المال المسروق وهو يغادر عبر المطار، حسب بيان رسمي للأمن العام.
وإثر جدل عاصف في المستوى الشعبي و«التواصلي» نفى الملقي وجود معرفة من أي نوع بين عائلته وبين اللص الجديد، الذي دخل دائرة الأضواء من أوسع النوافذ محليا. وحسما للجدل وللحسابات وللإغراق في الشائعات تصرف الملقي بلباقة عندما رد على الشائعات التي غطت كل المساحة الأردنية المحلية برسالة إعلامية نفى فيها معرفته باللص، مبينا ضمنيا بأنه لا يقر أصلا بالأساس العشائري، قائلا إنه لا يعرف من أبناء عشيرته أكثر من أربعة اشخاص.
إدارة الأمن العام وخلافا لعادتها في الماضي تجنبت ذكر اسم المتهم وكنيته، مما أثار الكثير من الضجيج، فيما كانت وسائط التواصل تشتعل وهي تتحدث عن حجب اسم منفذ عملية السطو على البنك بسبب صلة قرابة بينه وبين مسؤول كبير في الدولة.
وتبين لاحقا أن الأمن العام حجب الاسم بسبب تعليمات جديدة صدرت عن مدير الأمن الجديد اللواء فاضل الحمود، الذي أعاد الأمور لنصابها القانوني عندما قرر عدم نشر أسماء مرتكبي جرائم سرقة البنوك، خلافا لما أمر به سلفه الجنرال أحمد الفقيه.
في الوقت نفسه أصدر الملقي توجيها بأن تعالج المسألة في ضوء متطلبات القانون وبصرامة ردا على تحرشات وسائط التواصل الاجتماعي، التي حاولت اقتناص الحادثة رغم أنها عادية، ولأغراض الثأر من وزارة الملقي بسبب برنامجها الاقتصادي.
بطبيعة الحال استغلت الحادثة بعد تسريب وكالة عمون المحلية لنبأ وجود صلة قرابة بين مرتكب جريمة السطو الأخيرة، وبين مسؤول كبير في الدولة، وسرعان ما انتشرت القصة كالنار في الهشيم على مستوى وسائط التواصل التي تعاملت بلا رحمة مع الحكومة ورئيسها. سياسيا اتخذ الملقي الموقف الأصح عندما تحدث عن الموضوع.
لكن عودة حوادث السطو أصلا مسألة تثير القلق الأمني مجددا خصوصا بعدما انتشرت وتوسعت إثر الأزمة الاقتصادية المعيشية الأخيرة في عهد الجنرال الفقيه، حيث سجلت حتى اللحظة سبعة حوادث سطو مالية على الأقل، تمكن الأمن من التعاطي معها كلها.
اسم عائلة المجرم الأخير قفز بحوادث السطو على البنوك مجددا إلى قمة الأحداث، خصوصا بعد سلسلة إجراءات أمنية اتخذت فعليا بين الشرطة وجمعية البنوك بعد التحديات الأمنية التي تواجه القطاع المصرفي، خصوصا بسبب سهولة سرقة بنك في الأردن، حيث سجلت عدة سوابق وجرائم في هذا الإطار تعامل الأمن بسرعة مع غالبيتها على الأقل.
ويأتي توقيت واقعة السطو الأخيرة على أنه الأهم، بعدما أعقب عقوبات ومحاكمات قاسية، وليس المهم اسم عائلة المجرم حيث أن الملقي تصرف بمسؤولية تجاه محاولات مناكفة حكومته والشغب عليها، بسبب إصرار وسائط التواصل على وجود صلة قرابة بين مرتكب الجريمة الأخيرة واسم العائلة التي يحملها رئيس الوزراء، وهو أمر حسمه الأخير فعلا بقوله إنه لا يعرف من أفراد عشيرته إلا أربعة أشخاص، وبالتالي لا يعرف المجرم ولا يمكن حسابه إلا على البعد الجنائي فقط.
الأهم عمليا أن الأزمة المعيشية تثير الكثير من الحسابات الاحتقانية والأمنية مجددا وعلى أكثر من نحو، حيث لا تشكل عودة ظواهر جنائية مثل السطو على البنوك إلا أحد أسوأ الأنباء بالنسبة لقيادة الأمن العام الجديدة برئاسة الجنرال الحمود.