حقيقة عقوبة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

“نزلتي ليه ياحاجة.. قالولي هنشيل المرتب لو منزلتيش وانتخبتي”.. “لا عقوبة علي المتغيبين عن النزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية” مابين إجابة أدلت بها سيدة مصرية بسيطة أثناء إدلائها بصوتها في أحد مراكز الاقتراع، وتصريح آخر لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، للرد علي الشائعات التي يروجها البعض بهدف إجبار الناس علي النزول للتصويت في انتخابات الرئاسة، بوجود غرامات وعقوبات علي المتغيبين عن التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وانتشرت العديد من الأقاويل علي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الناخبين وفي بعض أنحاء الجمهورية عن وجود عقوبات أو غرامات علي المتغيبين أو المقاطعين في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يذكره قانون الانتخابات الرئاسية، أو ينص عليه الدستور الذي أكد أن النزول للانتخابات هو حق يكفله الدستور والقانون للمواطن المصري.

وعلي هذا الصعيد، شدد علي أيوب، المحامي والخبير القانوني، علي أن الغرامة أو العقوبة فيما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية، وعدم النزول للإدلاء بالصوت في مراكز الاقتراع، خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وغير منصوص عليها في القانون الخاص بالانتخابات، أو الدستور المصري، وهو أمر يصعب تنفيذه، خاصة وان أعداد الذين لهم حق التصويت يقتربون من 60 مليون مواطن، ومن ثم فإنه أمر مستحيل مقاضاة كل هذه العدد الكبير.

وأضاف أيوب في تصريح لـ”المصريون”، أن كافة الأخبار التي تتحدث عن عقوبة مثل إيقاف المرتبات أو الفصل من العمل، عبارة عن شائعات، وأشياء غير قانونية، وتعرض مروجها والقائم بها للمسائلة القانونية، خاصة وأن الانتخابات حق لكل مواطن، ومن ثم يحق له الأخذ بهذا الحق من عدمه، وليس من حق أحد أن يجبره علي تنفيذ هذا الحق، أو ترهيبه بأي شكل من الأشكال، التي تقل من أدميته، أو تجبره علي تنفيذ أمر ليس في قدرته، في حالة مرضه أو سفره خارج مصر.

من جهته، أكد حميدو جميل، المحامي، والخبير القانوني، أنه لا توجد أي غرامات أو عقوبات علي المتغيبين عن التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا يحق لأي جهة قانونية أو إدارية فرض غرامات علي المقاطعين للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن المقاطعة في حد ذاتها من الحقوق السياسية، ومن حق المواطن أن يقوم بها أو لا، في حالة اختلافه مع النظام السياسي والإداري المنظم للانتخابات الرئاسية، ومن ثم لا يمكن إجباره علي النزول.

وأضاف جميل في تصريح لـ”المصريون”، أن أي مواطن يتم ترهيبه بعقوبة إدارية داخل عمله أو غرامة مادية، عليه أن يتوجه للنيابة العامة وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة، خاصة وأن القانون والدستور يمنعا كل هذه الأمور التي من شأنها التقليل من المواطن المصري، وإثارة الذعر والترهيب، وهو أمور يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلي أن غرامة الـ500 جنيه لم ينص عليها الدستور، ولا يستطيع احد تطبيقها، حتى في حالة وجودها مثل الانتخابات السابقة، والتي لم يستطع أحد تحصيلها أيضًا.

المصريون