نائب تونسي يهدد بـ”تفجير” نفسه داخل البرلمان

أثأر نائب تونسي معارض عاصفة من الجدل بعدما قال إنه “انتحاري” وهدد بتفجير نفسه في البرلمان، مطالبا بمحاكمة رئيس البرلمان بتهمة “الخيانة العظمى”، عقب تغييّر الأخير برنامج الجلسة المخصصة لمناقشة عمل هيئة “الحقيقة والكرامة”.

وخلال جلسة التصويت على تمديد عمل الهيئة، اتهم عدد من نواب المعارضة رئيس البرلمان محمد الناصر بتغيير برنامج عمل الجلسة من النظر في قرار التمديد إلى “التصويت” على إمكانية التمديد من عدمه، فيما قرر عدد كبير منهم عدم تسجيل حضورهم (كنوع من الاعتراض على قرار رئيس البرلمان) رغم وجودهم في الجلسة، وهو ما أدى إلى تسجيل حضور 56 نائبا فقط أي أقل من الحد الأدنى اللازم لعقد الجلسة أي 73 نائبا (ثلث عدد نواب المجلس).

وبرر مبروك الحريزي النائب عن “الكتلة الديمقراطية” المعارضة عدم تسجيل بعض النواب لحضورهم بقوله “بالنسبة لهم، الجلسة هذه هي اعتداء على السلطة والمفروض أن هذه الجلسة هي خرق للقانون من سيادتكم (في إشارة إلى رئيس المجلس) لأنكم أصلا دنّستم قرار المكتب وإرادة الشعب والقانون، وهذا يُفترض أن تُحاكموا عليه وأنتم غير جديرين برئاسة هذا البرلمان، وهذه عملية انقلابية يفترض أن تُحاكم عليها بالخيانة العظمى”.

وأضاف “أنا مستعد أن أوقف هذه المهزلة الانقلابية بكل الوسائل. أنا الآن داخل هذا المجلس “انتحاري” وسأقصفكم”. قبل أن يُوصي مدير الجلسة بقطع صوته للحد من توتير الأجواء داخل القاعة، وخاصة بعد قيام الحريزي بتبادل الشتائم مع أحد النواب محاولا ضربه.

ورد محمد الناصر رئيس البرلمان على مداخلة الحريزي بقوله “كلامك فيه تهجّم شخصيّ على رئيس المجلس ولن أقبله، لأني لم أتجاوز النظام الداخلي بل سيّرت الأمور. وأنا لست ضد العدالة الانتقالية، ولا أحد في البلاد ضدها فهي خيار تونس″.

وأضاف مخاطبا الحريزي “أنت تهجّمت علي وتهجمت على الناس وقلتَ إنك ستفجّر نفسك، هذا الموضوع سيناقشه مكتب المجلس. إذا وصلنا في هذا المجلس إلى أن نشتم بعضنا وننتقص من قيمة بعضنا البعض، فهذا أمر غير معقول إطلاقا”.

وسبق أن أثار مبروك الحريزي الجدل في مناسبات عدة داخل البرلمان، حيث تغيّب عن أولى جلسات البرلمان بعد انتخابات 2014، وهو ما دفع شخصا مجهولا لأداء القسم بدلا عنه، منتحلا صفة نائب، قبل أن يُكتشف أمره ويقوم حراس البرلمان بإخراجه وإخضاعه للتحقيق بتهمة “انتحال صف نائب”.