الاستثمارات القطرية وفّرت فرص عمل للآلاف في تونس
تشهد العلاقات القطرية التونسية تناميا ملحوظا في كافة المجالات، حيث سجل العام الماضي أعلى مستويات للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حيث زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 150%. كما شهدت الاستثمارات ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يعبر عن عمق العلاقات وتقاربها.
تلك العلاقات المتميزة عبر عنها سعادة صلاح الصالحي، سفير تونس في قطر، بقوله إن العلاقات القطرية التونسية شهدت زخما وتطورا كبيرا في إطار العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، كما زاد التبادل التجاري وتعزيز التعاون المالي والاستثماري، وفي مجال التشغيل وتبادل الخبرات. وقال السفير الصالحي إن تونس التي تحرص على المضي في تعزيز أواصر التعاون المثمر وعلاقات الأخوة المتينة مع قطر.
وأشار سفير تونس إلى أنه تأكيدا للإرادة السياسية الثابتة التي تحدو الجانبين من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات وتدعيمها لتشمل كافة المجالات، فقد تم خلال السنة الماضية وبداية هذه السنة تبادل عدة زيارات لوزراء ومسؤولين كبار في البلدين. ويتطلّع البلدان إلى تتويج هذه الديناميكية في العلاقات الثنائية بعقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بتونس خلال هذه السنة.
مشاريع كبيرة
من جانبها، قالت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في الدوحة، إن قطر تعتبر من أهم المستثمرين الأجانب بتونس، حيث تقدر حجم استثماراتها في تونس بنهاية العام 2017 بأكثر من 2.7 مليار دينار أي ما يناهز 4 مليارات ريال. 90% منها هي استثمارات مباشرة، توفر ما يقارب ألفي فرصة عمل تتوزع على قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات البنكية وغيرها.
وأضافت المنستيري في بيان صحفي أن المشاريع القطرية في تونس تشهد نجاحا ملحوظا، حيث عمدت أغلبيتها على توسعة أعمالها من عام إلى آخر، وقد قامت العام الماضي باستثمارات توسعة تقدر بـ 31 مليون دينار (أي نحو 47 مليون ريال) مكنت من خلق عدة فرص عمل إضافية. إلى جانب وجود مشاريع جديدة في القطاع السياحي والزراعي، فقد قدر حجم استثماراتها بـ 51 مليون دينار (أي نحو 77 مليون ريال).
وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، كان هناك تميز آخر على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، حيث شهدت العلاقات تبادل زيارات على مستويات عليا، وعدد كبير من الوزراء على مستوى الدولتين وحضور العديد من المسؤولين في البلدين لحضور مناسبات في تونس أو الدوحة، علاوة على تنسيق المواقف والتباحث حول الكثير من ملفات المنطقة. وفي المجال الأمني والدفاعي يجري حاليا الاتفاق على انعقاد لجنة مشتركة بين قطر وتونس في مجال الدفاع، وهناك زيارات متبادلة بين المسوؤلين في تبادل الخبرات العسكرية والتدريب والأكاديميات العسكرية.
عام مميزة
وخلال العام 2017 كانت التبادلات التجارية متميزة ومتقدمة للغاية وشهدت زيادة بشكل كبير. كما عمل صندوق قطر للتنمية على تسهيل وتيرة الاستثمار، والدعم المالي القطري للجهات التونسية. ومن أهم المشاريع المهمة، التي يجري التفاوض عليها لصياغة مرحلة التمويل، مستشفى كبير للأطفال. وأيضا منتجع سياحي كبير في تونس العاصمة في المنطقة البحرية، وفندق خمس نجوم، 550 سريرا، طاقته الاستيعابية، و90 فيلا ضخمة، وقصر مؤتمرات يتسع لنحو خمسة آلاف مقعد، ومركز علاج بالمياه الطبيعية، ومركز تجاري، وقاعات سينما.
وفي شهر نوفمبر الماضي، كانت هناك زيارة لوزير التجارة التونسي للدوحة على رأس وفد رسمي كبير وأكثر من 130 من رجال الأعمال لحضور المنتدى التونسي القطري، فلأول مرة يتم تنظيم تظاهرة اقتصادية ثنائية. كما كانت هناك زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأيضا كان في شهر نوفمبر الماضي، ونفس توقيت المنتدى الإقتصادي. وكان للزيارة بُعدان، أحدهما البعد الثنائي، والآخر، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي” الوايز”. وأجرى عدة لقاءات مع نظيره في التعليم العالي، ورؤوساء الجامعات، وتم إبرام مذكرة تفاهم في مجال التعاون في البحث العلمي والتعليم العالي.
وتعتبر الاستثمارات القطرية في تونس من أهم وأبرز الاستثمارات، وخاصة في السياحة والخدمات، كما أن هناك استثمارات جديدة، سوف يتم تدشينها ومنها المجمع السياحي في الخريف القادم. ويدعم كل تلك الجهود الزيارات عالية المستوى للعديد من المسؤولين القطريين للمشاركة في العديد من الفعاليات، وأهمها زيارة صاحبة السمو الشيخة موزا في شهر مارس، حيث استقبلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وقامت بزيارات لعدة مشروعات، تمولها مؤسسة “صلتك” ، حيث إن هناك عدة مشاريع متعددة خاصة مع وزارة الاتصال وتكنولجيا الاتصال الرقمي للتنفيذ بين صلتك، وهذه الوزارات في المشاريع التنموية بتونس. وكانت هناك زيارة للشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء في شهر ابريل الماضي، وزيارة لسعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن في 10 ديسمبر الماضي واستقبله رئيس الجمهورية، علاوة على زيارة لوزير البلدية الرميحي، من أجل حضور فعاليات المؤتمر الزراعي والصيد البحري في شهر أكتوبر.
قوانين جديدة
وما شجع زيادة الاستثمارات القطرية في تونس إقرار قانون الاستثمار الجديد في تونس، وهو القانون الذي يعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس. ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الإجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي، لاسيَّما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.
ويضمن الإطار القانوني الجديد للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول بين الأطراف، كما يكرس مبدأ حرية تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي. وبمقتضى هذا القانون تم اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزي.
ويتولى هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، ضبط سياسة إستراتيجية وبرامج الدولة في المجال وبالأساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار واتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الأعمال وإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمار.