قطر تتحول إلى مركز تجاري للتصدير وإعادة التصدير
كشف مصادر اقتصادي مطلع لـ “الشرق” عن حصول زيادة معتبرة في إجمالي الصادرات عبر خطوط التصدير وإعادة التصدير التي شهدت انطلاقة قوية بعد إطلاق الخطوط الملاحية الجديدة عبر ميناء حمد، وإطلاق مبادرة تعليق الرسوم على البضائع لمدة 6 أشهر التي عرفت بـ «الاستيراد بقصد إعادة التصدير».
وأشار المصدر إلى أن ميناء “حمد” أسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للدولة في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 6 ملايين حاوية في العام الواحد، بعد انجاز واكتمال كافة مراحله.
وأشار المصدر إلى أن تفعيل الموانئ التجارية الأخرى كان له دوره في تعزيز الصادرات، حيث وصلت قائمة انتظار السفن في ميناء الدوحة إلى صفر، فيما فاقت طاقته الاستيعابية مليون حاوية، إلى جانب الدور الذي تلعبه موانئ رأس لفان، ومسيعيد، والدوحة، ومصب حالول، والرويس، في دعم التجارة البينية.
وتؤكد البيانات التجارية بوجه عام أن موانئ قطر استطاعت أن تستحوذ على 23 % من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت الزيادة الإجمالية للصادارات وإعادة التصدير 20.6 % في الربع الأخير من 2017، وبلغ نمو صادرات القطاع الخاص القطري 16 % بفضل الخطوط الملاحية الجديدة التي تم تدشينها منذ بدء تشغيل ميناء حمد.
ووفقا لمتابعات “الشرق” فمن المتوقع نمو الصادرات القطرية في ظل الاستراتيجية والخطط المتكاملة التي تنفذها موانئ قطر بمعدلات تزيد على هذا الرقم في ظل ترسيخ الأعمال في ميناء حمد وتدشين خطوط جديدة منها خط ملاحى يربط ميناء حمد بالموانئ الأوروبية، فضلا عن وجود خطط مستقبلية تهدف الى ربط الميناء بالأمريكتين وقارة أوروبا والقارة الأفريقية، هذا علاوة على أن ميناء حمد يرتبط حاليا بـ 22 خطا ملاحيا عالميا منها 10 خطوط مباشرة.
ووفقا لمتابعات الشرق، فقد لعب ميناء حمد دورا محوريا في كسر الحصار الجائر، كما أن تزايد عدد الخطوط الملاحية المباشرة بين ميناء حمد والموانئ العالمية ساهم في تعزيز استقلالية الاقتصاد القطري وتخفيض تكلفة شحن البضائع والسلع سواء كانت صادرات أو واردات، إضافة إلى وضع خيارات عديدة أمام التاجر القطري لتعزيز نشاطه التجاري حول العالم. وساهم ميناء حمد الدولي بإمكانياته ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم، حيث قفز حجم الصادرات خلال 2017 الى 220 مليار ريال بزيادة نسبتها 15.2 % عن نفس الفترة من عام 2016، كما حقق الفائض التجاري للدولة نموا بنسبة 49 % ليصل إلى نحو 124 مليار ريال مقارنة مع نفس الفترة من 2016.