لم يستطيعوا التصرف في أملاكهم بالبيع أو التأجير..
تسلمت لجنة المطالبة بالتعويضات امس طلبات مواطنين متضررين من الحصار الجائر المفروض على الدولة ، معظمهم ملاك عقارات في دولة الامارات، بعضهم يواجهون صعوبات في تحصيل ايجارات عقاراتهم، والبعض الآخر لم يستكمل اقساط العقارات المشتراة من الشركات المطورة، ونصحت اللجنة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا اقساط عقاراتهم بالتوقف عن التسديد وتفويضها بالترافع نيابة عنهم امام المحاكم الدولية لاسترداد قيمة ما دفعوه من مبالغ، باعتباره الحل الوحيد الذى يحفظ حقوق ملاك العقارات القطريين في دول الحصار، نظرا للاجراءات التعسفية التى اتخذتها الدول المعنية بحق المواطنين القطريين ومن ضمنها منع دخولهم اراضيها لتفقد املاكهم سواء كانت عقارات او شركات، الامر الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرية التملك والتنقل التي ضمنتها اتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواثيق حقوق الانسان العالمية.
وقال المواطن عبد الرحمن سالم إنه سلم لجنة التعويضات طلب تضرر من الحصار لأن لديه شقة فندقية في امارة دبى قرب مشاريع اكسبو التى اشتراها قبل عدة سنوات من شركة اعمار العقارية وسدد جميع اقساطها، وهو الآن لا يستطيع التصرف في عقاره منذ وقوع الحصار، سواء بالتأجير او البيع رغم ان الشقة كلفتها اكثر من مليون ونصف المليون درهم اماراتى.
واكد انه لا ينوى الاحتفاظ بعقاره في دبي حتى لو كان يدر عليه مليون درهم في الشهر بعد الموقف العدائي الذي وقفته دولة الامارات بالاشتراك مع السعودية والبحرين ضد قطر، وما نتج عن هذا الموقف من ضياع حقوق المواطنين القطريين في الدول الثلاث، لا لشئ إلا لانهم وثقوا في الاتفاقيات التى وقعت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى وبناء عليها ضخوا أموالهم ومدخراتهم في مشاريع وشركات بالدول الثلاث على امل ان يعم الخير الجميع ولم يدر بخلدهم ان جزاءهم سيكون منعهم من التصرف في أملاكهم.
لتسديد رواتب موظفيه بالمملكة..
رجل أعمال يرسل شيكات شهرية للسعودية
وقال رجل أعمال — فضل عدم ذكر اسمه – يمتلك شركة للوازم السيارات في كل من دبي الاماراتية وجدة السعودية، إلى جانب شركة في الدوحة تعمل كموزع لشركة بلاكسكو البحرينية للالمونيوم أن أعماله تضررت كثيرا من الحصار المفروض على الدولة مما اضطره لايقاف شركته في دبي عن العمل بينما شركته في السعودية تحقق خسائر ويضطر لارسال رواتب العاملين من الدوحة عن طريق شيك مصرفي يتم ارساله الى وسيط في سلطنة عمان، ويقوم الوسيط بدوره بتسليمه الى وكيل اعمال سعودي يقوم بصرف قيمته ومن ثم يدفع رواتب العاملين في شركة السيارات الخاصة به في مدينة جدة، مؤكدا انه لا يستطيع تصفية الشركة في هذا التوقيت لأنه سيخسر كثيرا من قيمتها الفعلية، لذلك سيتحمل دفع الرواتب من ايرادات اعماله في الدوحة الى ان تنجلي الازمة وتتضح الصورة، وعندها سيقرر ما اذا كان بمقدوره الاستمرار او التخلص من استثماراته في دول الحصار.
واشار الى امتلاكه فيلا في امارة دبي اشتراها من شركة داماك العقارية ويبقى عليه قسط واحد فقط ليتسلم مفتاح الفيلا من الشركة المطورة إلا انه لا يعرف على وجه التحديد ما اذا كان سيحتفظ بهذا العقار او يتخلص منه، خصوصا ان القانونيين في لجنة التعويضات نصحوه بعدم دفع القسط وتوقيع تفويض لمقاضاة الشركة وارجاع كل ما دفعه من اقساط لأنه لن يستفيد من هذا الاستثمار في ظل الظروف الراهنة.
منذ بدء الحصار..
مواطن لم يتسلم إيجار 6 شقق في الشارقة
وقال المواطن حمد يوسف المناعي إنه يمتلك 6 شقق في امارة الشارقة، وفيلا تحت الانشاء في امارة دبي اشتراها من شركة داماك العقارية ولم يستلمها بعد، مشيرا الى انه لم يتسلم قيمة ايجارات الشقق الخاصة به منذ وقوع الأزمة الخليجية ولا يستطيع السفر الى الامارات لمتابعة املاكه بسبب قرارات دول الحصار بمنع دخول المواطنين القطريين.
واضاف المناعي ان شركة داماك العقارية تطالبه بسداد باقي اقساط الفيلا المتعاقد عليها في دبي وتضغط عليه للوفاء بشروط التعاقد رغم التعقيدات التي افرزها الحصار المتعلقة بوقف التحويلات المالية بين قطر ودول الحصار ، فضلا عن وقف خطوط الطيران معربا عن اعتقاده بأن الوضع الراهن لا يشجع على تمسك الملاك القطريين بعقاراتهم في دول الحصار ، لأن امتلاك عقار دون القدرة على الوصول اليه وتفقده يصبح استثمارا بلا جدوى او معنى، رغم ان الموظفين في شركة داماك يحاولون طمأنتنا بأن عقاراتنا في امان كلما اتصلنا بهم.
وقال المناعي انه وقع على تفويض قانوني يخول لجنة المطالبة بالتعويضات الترافع نيابة عنه امام المحاكم الدولية لاسترجاع ما استثمره في قطاع العقارات الاماراتي لأنه لم تعد هناك ثقة بعد فرض الحصار على قطر، وطالما انه لا يستطيع الوصول الى عقاراته في الامارات وتفقدها فلا حاجة له بها، مشيرا الى ان الكثير من المستثمرين القطريين في دول الحصار يشاطرونه الرأى، وحالما يتسلم قيمة استثماراته في الامارات يمكنه الاستثمار في مكان آخر يعطي ضمانات اكثر للمستثمرين ولا يشعرهم بالخوف على أموالهم.
فوض التعويضات بالتقاضي نيابة عنه..
مواطن لا يستطيع التصرف في أرضه برأس الخيمة
وقد اشترى مواطن يمتلك أرضا في إمارة رأس الخيمة قبيل الإزمة بقليل ، وقام بتجهيز خرائط البناء وكان ينوي تشييد فيلا سكنية هناك لكنه صرف النظر حاليا بعد فرض الحصار وما تبعه من اجراءات تحد من قدرة المواطنين على التنقل بحرية بين دول المجلس، وتحويل الاموال، ونظرا لأنه لا يستطيع الوصول الى ارضه فى رأس الخيمة والوقوف على مراحل بنائها قام بالتوقيع على تفويض للجنة المطالبة بالتعويضات يخولها بالترافع نيابة عنه امام المحاكم الدولية وارجاع قيمة ما دفعه ثمنا للارض التى يملك سند ملكيتها، وكل الفواتير التي دفعها لتسجيل الارض رسميا باسمه في دائرة الاملاك الإماراتية.