الداخلية بغزة تعلن مقتل المتهم بتفجير موكب الحمدالله (شاهد)

أعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل المتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة قبل نحو أسبوع، خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية داهمت منزلا يتحصن به وسط قطاع غزة.

وقالت الداخلية في بيان لها وصل”عربي21” نسخة منه إن قواتها حاصرت عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس “أبو خوصة” وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن، فيما قتل المتهم أبو خوصة وأحد مساعديه متأثرا بجراحه، وجرى اعتقال مسلح آخر.

وكان مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- قال لـ”عربي21” إن المتهم أنس عبد المالك أبو خوصة “جرى محاصرته بعد ورود معلومات عن اختبائه مع اثنين آخرين في أحد المنازل غرب منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات بين القوة الأمنية والمطلوب أدت إلى إصابته بجراح بالغة، فيما قتل اثنين من عناصر قوات الأمن”.

وأكد المصدر الأمني أن “الداخلية تمكنت من فك حزام ناسف كان على يرتديه المتهم أبو خوصة”، لافتا أن “العملية الأمنية انتهت، وتمت السيطرة الكاملة على المطلوبين، واستشهاد اثنين من أفراد الاجهزة الأمنية وهما؛ زياد الحواجري، وحماد أبو سويرح”.

وكانت وزارة الداخلية بغزة نشرت الأربعاء صورة للمتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام، ودعت المواطنين ممن يتعرف عليه إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.

ونفذت قوات من الداخلية الأربعاء عمليات انتشار أمني مكثف في جميع محافظات القطاع، ونشرت حواجز على الطرقات بحثا عن المتهم، شملت مداهمة لمنزل أبو خوصة في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حيث عثرت فيه على عدد من العبوات الناسفة شبيهة بتلك التي التي جرى استخدامها في موكب الحمد الله.

وكان تفجير استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، خلال دخوله قطاع غزة في الـ13 من الشهر الجاري، دون أن وقوع أي إصابات.

وكشفت سلطات غزة فيما بعد أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة مصنوعة من البلاستيك انفجرت خلال مرور الموكب، فيما لم تنفجر عبوة أخرى تبعد عنها 37 مترا.

وقال مصدر أمني في غزة قريب من التحقيق إنه من خلال شريحة الهاتف الخلوي الموجودة في العبوة غير المنفجرة، تم التوصل إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مالك الهاتف الخلوي الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع هذه الشريحة”.

وأفاد بأن شركتي الهاتف الخليوي الفلسطينيتين؛ “جوال” و”الوطنية موبايل”، سلمتا السلطة الفلسطينية “كشفا بأسماء مستخدمي أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير”، مضيفا أن السلطة في الضفة الغربية، “رفضت” التعاون مع الأجهزة الأمنية في القطاع، كما “رفضت تسليم كشوف الأسماء، ما أبقى المجرم حرا”.