في يوم الأم.. الاحتلال يحرم الأسيرات الأمهات أبسط حقوقهن
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة التضييق والحرمان بحق الأسيرات الفلسطينيات خاصة الأمهات؛ إذ يمنعهن من لقاء واحتضان أبنائهن، إضافة إلى منعهن من التواصل الهاتفي أو إرسال وتلقّى الرسائل المكتوبة.
ففي يوم الأم؛ لا تزال 21 أما فلسطينية معتقلة في سجون الاحتلال يتعرضن لسوء المعاملة وانتهاكات جسيمة تتنافي مع أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية، ويمنعن من رؤية 78 ابنا وابنة غالبيتهم من الأطفال.
وتقبع في سجون الاحتلال 63 أسيرة فلسطينية بعضهن يقضين أحكاما عالية، فيما أخريات لم يخضعن للمحاكمة بعد.
وأصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بيانا اطلعت عليه “عربي21” قالت فيه إن “الأمهات وباقي الأسيرات الفلسطينيات يحرمن من حقهن في المحاكمة العادلة والزيارات العائلية، ويتعرضن لسوء المعاملة وأساليب تعذيب مختلفة مثل العزل عن العالم الخارجي، تعصيب العينين، التكبيل، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام والمياه لفترات طويلة، الحرمان من العلاج الطبي المناسب، الحرمان من الوصول إلى المراحيض، الحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، الشبح، الصراخ والإهانات والشتم، بالإضافة إلى التحرش الجنسي، حيث تؤدي أساليب التعذيب هذه إلى معاناة جسدية ونفسية شديدة للأسيرات والأسرى”.
وأشارت المؤسسة إلى أنه “يجري احتجاز النساء الفلسطينيات في سجن هشارون وسجن الدامون داخل دولة الاحتلال، ما يعني أنهن ينقلن قسريا وبصورة غير قانونية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة”.
واعتبرت أن النقل القسري للأسرى غير قانوني ويشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه يجب احتجاز الأشخاص المتهمين بجرائم في بلدهم المحتل.
وأضافت أنه يترتب على ارتكاب هذه الجريمة آثار وصعوبات عديدة أهمها صعوبة زيارة الأطفال لأمهاتهم، حيث يعاني الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين من رحلة طويلة وشاقة عند زيارة ذويهم في سجون الاحتلال. بداية بتقديم طلبات تصاريح الزيارة، مرورا بساعات طويلة من السفر والتفتيش، وانتهاء برؤية أمهاتهم من وراء حاجز زجاجي. وفي الحقيقة.
وتروى الأسيرة هنادي المغربي من بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة قصة اعتقالها من قبل قوات الاحتلال وكيف أجبرها الاحتلال على ترك أولادها الثلاثة بلا أم أو أب، إذ أن زوجها أسير في سجون الاحتلال أيضا، ويمضي حكما بالسجن 18 مؤبدا.
وقالت المغربي لـ”عربي21” إن الاحتلال اعتقلها أمام أطفالها حيث كان المشهد قاسيا عليهم خاصة طفلتيها الصغيرتين “سندس ونور” اللتان لم تجتازان العام الثاني من العمر حين الاعتقال الذي جري كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.
وأضافت الأسيرة المحررة: “تم الضغط علي باعتقال ابني الذي كان يبلغ حينها عمر14 عام، لاجباري على الاعتراف بتهم لا علاقة لي بها، وأثناء التحقيق معي كنت أتخيل في كل لحظة أن أطفالي معي”.
وتابعت: “لم استطع الالتقاء بأطفالي طوال فترة الاعتقال التي استمرت أكثر من شهر، وقضيتها كلها في أقبية التحقيق، ورغم أن فترة الاعتقال كانت قصيرة إلا أن الساعات مرت بطيئة جدا كوني بعيدة عن عنهم، ومحرومة من زيارتهم”.
وتذكر الأسيرة المغربي معاناة الأسيرات الأمهات التي اجتمعت بهن في سجن هشارون، إذ كنّ يحرمن من الزيارات العائلية، بينما من تتمكن من الزيارة لا يسمح لها باحتضان أطفالها، ويجبرن على مشاهدة أطفالهن من خلف الزجاج فقط”.
ويقبع حاليا في سجون الاحتلال حوالي 6119 أسيرا وأسيرة فلسطينية، من ضمنهم حوالي 350 طفلا، ما يعني أن هناك حوالي 6000 أم فلسطينية محرومة من أبنائها.
يذكر أن القانون الدولي الإنساني يمنح حماية خاصة للأمهات، وتؤكد العديد من المواد في القانون الدولي على هذه الحماية، حيث تنص المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على تقديم خدمات خاصة وإضافية للأمهات والحوامل في الأراضي المحتلة. كما أن هناك مواد أخرى تعطي اهتماما خاصا لأمهات الأطفال تحت سن معينة، فعلى سبيل المثال، تنص المادة 50 من نفس الاتفاقية على أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأمهات الأطفال دون سن السابعة.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 79 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، على أنه ينبغي النظر بحالات الأمهات المعتقلات بأنها أولوية.