تضاربت الأنباء حول وجود علاقات شراكة تجارية إماراتية-قطرية بعد توقيع اتفاقية امتياز جديدة بين الدوحة وأبو ظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل نفطي بحري مشترك كانت مجموعة قطر للبترول المملوكة للدولة أعلنت عنها اليوم الثلاثاء، فيما نفى المجلس الأعلى للبترول بدولة الإمارات ذلك .
ونفى المجلس الأعلى للبترول بالإمارات ، الثلاثاء، وجود أي علاقات تجارية مشتركة بين أبوظبي والدوحة قائلا: «لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة تمديد الامتياز في حقل البندق وأنه تم فقط للائتلاف الياباني».
وأشار المجلس في بيان له أنه لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.
اقرأ أيضا : قطر والإمارات توقعان اتفاقا نفطيا.. وأبو ظبي تعلق
وكانت شركة قطر للبترول أعلنت أنها وقعت اتفاق امتياز مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك.
وأعلنت “قطر للبترول” عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الامتياز الجديدة تأتي بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق في 8 مارس 2018، والموقعة في شهر آذار/ مارس من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.
وقال أسعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية، في بيان نشر على موقعها: «نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة».
وأوضح أن الأطراف الذين وقعوا الاتفاقية هم «قطر للبترول»، والمجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي، وشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، و«المتحدة للتنمية البترولية المحدودة» اليابانية، و«شركة البندق المحدودة» المشغلة للحقل.