انتقادات لرئيس حزب تونسي دعا إلى حرمان النساء من الميراث

أثار رئيس حزب تونسي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدوينة على «فيسبوك» دعا فيها إلى ردع كل امرأة لا تحترم «ثوابت الدين».
وكتب الهاشمي الحامدي رئيس حزب «تيار المحبة»: «الفلوس فلوسي ولن ترثي مني مليما واحدا إذا لم تحترمي معتقداتي. ليكن هذا ردنا على كل من تهتف بمناسبة تظاهرة المساواة في الميراث (مساواة مساواة، لا شريعة ولا آيات). كلام مخالف للدستور طبعا، ومتطرف، ومستفز، لكن يجب أن نرد عليه بدم بارد وفي إطار القانون. نستطيع نحن معشر الرجال أن نردع اقتصاديا وقانونيا كل امرأة تونسية لا تحترم ثوابت الدين وتهتف (لا شريعة لا آيات)، وذلك بأن نكتب وصية قانونية ملزمة نمضيها في حياتنا عند المحامي أو عند عدل إشهاد (كاتب عدل) تحرمها من أي مليم من تركاتنا».
وأضاف: «الفلوس فلوسنا ونحن أحرار فيها والبلاد فيها حرية ضمير ومعتقد والقوانين العلمانية الأوروبية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تسمح لنا بالتصرف في أموالنا وتركاتنا بحرية وتمنع الدولة من التدخل في هذا الموضوع الذي يدخل في باب الأحوال الشخصية. عاقبوهن بالقانون. واحرموهن من أي نصيب في تركاتكم لأنكم أحرار في أموالكم».
وتابع الحامدي «ثم عاقبوا سياسيا وانتخابيا من شجعهم على ذلك بوضوح، وخاصة الباجي وابنه، أو شجعهم بالصمت مثل جماعة النهضة الذين صمتوا بل دافع بعض قادتهم عن الفكرة، وبالتحديد لطفي زيتون مستشار رئيس حزب النهضة، وعاقبوا سياسيا وانتخابيا أيضا من أيد فكرة المساواة في الإرث من أحزاب المعارضة أيضا، مثل جماعة التيار الديمقراطي والحراك والجبهة الشعبية. هذا الكلام لمن يهمه الأمر ويفزعه أن يتردد في تونس شعار (لا شريعة ولا آيات)، أما من لا يهمه الأمر فكلامي لا يعنيه من قريب أو من بعيد».
وأثارت تدوينة الحامدي سجالاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها العشرات على موقع «فيسبوك»، وكتب أحدهم ويدعى رياض البيجاوي بتهكم «هذا يعني أن عليكم انتخاب جماعة الهاشمي الحامدي الذي يعرف ربي، وبذلك تستمر مهزلة التجارة بالدين!»، وأضاف «هذا هو الإرهاب بعينه تصنعه النخبة السياسية. ياشعب عاقبوهم في الانتخابات كي يفيقوا على أنفسهم».
ودون مستخدم آخر يُدعى مسعود البراهمي «هذه تفاهات يقمن بها حثالة الغرب. أما التونسيون والتونسيات من بنزرت إلى بن قردان فهم راضون بشرع الله في الميراث وغير الميراث تمام الرضا، ويجب أن لا يمر هذا القانون»، وتابع وليد قصّار «الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلمين بالاكراه. فرّقوا بين المسلمين وغير المسلمين وخيروهم في التطبيق».
وكان عدد من رجال الدين حذروا من «الفتنة» في حال تحويل مقترح المساواة في الميراث بين الجنسين إلى قانون، فيما اقترح أحدهم وضع قانون جديد يتيح للرجل اختيار النموذج الذي يفضّله في تقسيم الميراث.

القدس العربي