مدير أشهر جريدة بالمغرب يطعن بالتزوير في أولى جلسات محاكمته

في أولى جلسات محاكمته، رفع مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، توفيق بوعشرين، الخميس، دعوى قضائية ضد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهمة التزوير في محضر رسمي، وهو المحضر الذي أحيل بسببه إلى المحكمة.

وأوضح موقع “العمق المغربي” عن مصدر أن التزوير تجلى في تسريب نائب الوكيل العام إلى محضر الاستماع “أن توفيق بوعشرين اعتقل في حالة تلبس، وهو الأمر الذي لم يرد في وقائع الاعتقال”.

وذكر الموقع أن المستمع إليها في ملف بوعشرين، (ع. ب) رفعت دعوى قضائية ضد ضابط للشرطة القضائية بتهمة التزوير أيضا في محضر رسمي، وذلك بعد ورود اسمها ضمن المشتكيات، رغم أنها لم تقدم أي شكوى ضد مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم” في الموضوع.

رفع الجلسة
وطالب دفاع مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، برفع جلسة محاكمة توفيق بوعشرين وعدم تسجيل انطلاق محاكمته إلى حين البث في شكاية المتهم.

من جانبه، اعتبر وكيل الملك أن الشكاية ليس لها أي أساس، لأن المتهم بوعشرين وقعها في قاعة الجلسة، فيما تاريخها يعود إلى يوم سابق، مبرزا أن ذلك يجعل من الشكاية غير ذات أساس قانوني، وهو الشيء الذي رفضه المحامي محمد زيان.

وقال زيان في تعقيب له على كلام وكيل الملك، إن توقيع توفيق بوعشرين على الشكاية هي للإثبات فقط، لأنه كمحامي لا يحتاج إلى توقيع موكله من أجل رفع شكاية باسمه إلى محكمة النقض، مبرزا أن التزوير في المحضر يستوجب إطلاق سراح بوعشرين واعتبار الملف لا شيء.

توقيف المحاكمة عدة مرات

وعرفت أولى جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر أخبار اليوم، فوضى عارمة بسبب مشادات كلامية بين دفاع المتهم والمشتكيات، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى رفع أشغال المحاكمة لمرتين.

وبعد عودة القاضي إلى القاعة مرة أخرى عبر عن أسفه لتحول أجواء الجلسة إلى فضاء غير مناسب لإجراء المحاكمة، داعيا أطراف الدفاع إلى الهدوء.

وكان المحامي محمد زيان قد طلب من رئيس الجلسة تمكينه من تقديم بعض الدفوعات القبلية، قبل فتح الملف بشكل رسمي، وهو ما رفضه محامي المشتكيات.

وقال محامي المشتيكات جواد بنجلون إن احترام العدالة والسعي إلى تحقيق المحاكمة العادلة يجب أن يستمر دون تقديم أي دفوعات قبلية ما دام المتهم والمشتكيات حاضرين في الجلسة.

ووجه النائب العام إلى توفيق بوعشرين تهم “الاتجار بالبشر واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي”.

وقررت النيابة العامة، في 26 شباط/ فبراير الماضي، اعتقال بوعشرين وإحالته على الجنايات “لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”.

وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، الأمر الذي نفاه توفيق بوعشرين وقال عنها إنها “ملفقة للإساءة إليه بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته بجريدة أخبار اليوم”، لافتا إلى أن الأشرطة التي تتحدث عنها النيابة “مفبركة وتم توضيبها للضغط على المشتكيات به والمصرحات ضده للاعتراف عليه”.