وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بـ”اجتثاث نظام البعث السابق”، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا”.
ودعت الهيئة، في وقت سابق، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين وأقاربهم، وذلك في رسالة اطلعت عليها فرانس برس.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين المسؤولين في نظام صدام المشار اليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى “علي الكيمياوي” الذي أعدم في 2010 ، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 .
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.
كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق وإطاحة نظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار “لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات” التشريعية المقررة في 12 مايو.
وأضاف إثر اتصال فرانس برس به هاتفيا في الأردن حث يقيم “منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى”.
