مصر.. 1.7 مليار جنيه مقابل الصلح مع أحمد عز
أعلنت #السلطات_المصرية التصالح رسميا ونهائيا مع رجل الأعمال #أحمد_عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اجتمعت، الأربعاء، برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.
وقررت التصالح مع أحمد عبد العزيز عز مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
وكان عز قد تقدم بطلب للتصالح مع الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد، وتسديد ما قيمته 660 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ارتأت #المحكمة أن عز وشركاءه في القضية تسببوا في إهداره على الدولة.
إمبراطور الحديد
بقي رجل الأعمال الشهير أحمد عز لسنوات طويلة الرجل الأقوى في نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تمكن من الوصول إلى أعلى المناصب في الحزب الحاكم بتقلده منصب أمين التنظيم وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني إلى جانب تحقيق أعماله طفرة كبيرة، خاصة بعد استحواذه على شركة حديد الدخيلة، أكبر شركات الحديد في مصر، ليضمها إلى إمبراطوريته المكونة من عدة مصانع.
وعلى الرغم من السجن، ظل أحمد عز متماسكا لسنوات ما بعد ثورة يناير 2011 رافضا الاتهامات التي وجهت إليه، واثقا من موقفه، وتعرضت شركاته على مدار السنوات الماضية لهزات نتيجة لتواجده بالسجن أحيانا، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأثرت على كثير من الشركات، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري.
ورفض أحمد عز التصالح مع الدولة على مدار سنوات في عدة قضايا، ومنها المعروفة إعلاميا بـ”تراخيص الحديد”، ولكن استمرار السجن دفعه إلى إبداء رغبته في التصالح والتسوية مما يتطلب منه سداد مبالغ معينة.